٤٨٦
القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة
المطلوب، والواجب، أما اعتماد الضعيف منها فهو اقتصار على الظاهر مع إمكان الباطن قال ابن القيم: إن الظاهر إنما يكون دليلاً صحيحا إذا لم يثبت أن الباطن بخلافه، فإذا قام دليل على الباطن، لم يلتفت إلى ظاهر قد عُلم أن الباطن بخلافه... وكذلك الأدلة الشرعية؛ مثل خبر الواحد العدل، والأمر والنهي، والعموم، والقياس،
إنما يجب اتباعها، إذا لم ينقل دليل أقوى منها يخالف ظاهرها ..»(۱). ولذلك قدمت المشاهدة على الظن والاجتهاد فنسلكها ـ مثلاً ـ في معرفة ما يقوم مقام المغصوب والمضمون إذا تعذرت العين وكانت مما تتماثل أجزاؤه، وتتفاوت صفاته؛ كالحبوب، والأدهان، فنرجح المثل؛ لأنه أقرب من العين، وطريقه المشاهدة، على القيمة التي طريقها الظن، والاجتهاد، قال الموفق لأن المثل أقرب إليه من القيمة، وهو مماثل له من طريق الصورة والمشاهدة ،والمعنى والقيمة مماثلة من الطريق الظن، والاجتهاد؛ فكان ما طريقه المشاهدة مُقَدَّمًا؛ كما يقدم النص على القياس؛ لكون النص طريقه الإدراك بالسماع، والقياس طريقه الظن، والاجتهاد»(۲).
وعملا بهذا اشترط أئمة الفتوى لقبول كتاب القاضي أن يشهد به شاهدان عدلان ولا يكفي معرفة المكتوب إليه خط الكاتب، وختمه وحكي عن الحسن، وسوار، والعنبري (۳) جوازه؛ لأن ذلك تحصل لأن ذلك تحصل به غلبة الظن، قال الموفق: «ولنا: أن ما أمكن إثباته بالشهادة، لم يجز الاقتصار فيه على الظاهر؛ كإثبات العقود؛ ولأن الخط يشبه الخط، والختم يمكن التزوير عليه ويمكن الرجوع إلى الشهادة؛ فلم يعول على
الخط (٤)
وأبرز صورة لهذه القواعد ما أفادته القاعدة العشرون من تعارض بين الأيدي، وأن
(۱) إعلام الموقعين : ۱۳۱/۳.
(۲) ن المغني : ١٣٩/٥. (۳) نفسه : ۱۲۹/۱۰.
(٤) ن المغني : ۱۳۰/۱۰ . قلت لعل في وسائل الإثبات الحديثة من إمضاءات بالقلم أو بوضع
البصمات غنية عن الشاهدين
ص ٤٨٦