II
٤٨٤
القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة
أما الاحتياط فلا يخرج عن هذا المعنى؛ لأنه يفيد التحفظ والاحتراز من بعض الوجوه؛ لئلا يقع المجتهد في مكروه. ومنه قولهم: افعل الأحوط»؛ يعني: افعل ما هو أجمع لأصول الأحكام، وأبعد عن شوائب التأويل(۱).
وكل من مبدإ الاحتياط ومراعاة الخلاف يرجع إلى النظر في مآلات الأفعال، ويتصل بسد الذرائع اتصالاً وثيقاً؛ ولذلك فإن ابن مسعود ـ رغم إنكاره على عثمان . الله عنهما ـ إتمام الصلاة - صلى خلفه متمما ، ويؤيده قوله لعائشة: «لَوْلَا قَوْمُكِ حَدِيثُ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ، لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ، فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَينِ؛ بَابًا يَدْخُلُ النَّاسُ، وَبَابًا يَخْرُجُونَ»(۲).
رضي
ومن تطبيقات هذه القاعدة: أن المستحاضة إذا اغتسلت لكل صلاة، كان أفضل؛ لما فيه الخروج من الخلاف، والأخذ بالاحتياط (۳)، ومنها ـ أيضًا ـ غسل جزء من الرأس مع الوجه، وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم (٤).
والذي نخلص له بعد هذا البيان لتقديم الغالب، والأحوط، وما يندرج ضمنهما: أن الفقهاء يحكمون القواعد السابقة فى المسائل والقضايا الفقهية، بالنظر إلى ما يترتب عليها من مصالح، أو مفاسد، فيسدون، ويحتطاون للمفاسد، ويغلبون الأطراف الجالبة للمنافع، وكلما اشتبهت أوجه المصالح، أو المفاسد، ولم يتضح أمرها، كلما تضاربت كلمة الفقهاء واختلفت وهذا ما يقتضي خبرة في التقدير، ومهارة في النظر في مآلات الأفعال، واحتمالاتها؛ حتى لا يرجح الفقيه الضعيف على القوي، فإنه: ١٧- لَا يَجُوزُ تَرْكُ الْقَوِيِّ لِعَارَضَةِ الضَّعِيف(٥):
(١) ن الكليات : ٥٦.
(۲) البخاري، باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه ، فيقعون في
منه : ٤٣/١ - ٤٤ .
(۳) ن المغني : ٢٢١/١.
(٤) نفسه : ٣٣.
(٥) نفسه : ٥٩/٨.
أشد
ص ٤٨٤