القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة - الإدريسي — الصفحة ٤٤٥

قَوَاعِدُ فِقْهِيَّةٌ دَلِيلُهَا الْعَقْلُ ٤٤٥ ۲۲- خَطَأُ الْإِمَامِ، وَالْحَاكِمِ يُضْمَنُ): أحكامه فإذا كان الخطأ في غير الحكم، والاجتهاد، فهو على عاقلته بغير خلاف، وما حصل باجتهاد، فالجمهور على أنه في بيت المال؛ لأن الخطأ يكثر في واجتهاده، وإيجابه على عاقلته يجحف بهم؛ ولأنه نائب عن الله ـ تعالى ـ في أحكامه، وأفعاله فكان أرش جنايته في مال الله - سبحانه(٢). ومن المصالح التي يجب على الإمام أن يرعاها ما نذكره ضمن هذه القاعدة: لِلْحَاكِمِ وِلَايَةٌ عَلَى الْمُمْتَبِعِ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي عَلَيْهِ(۳). ووردت بصيغ أخرى: - الْحَاكِمُ يَقُومُ مَقَامَ الْمُمْتَنِعِ فِيمَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ(٤) - الْحَاكِمُ يَقُومُ مَقَامَ الْمُمْتَبِعِ بِوِلَايَتِهِ (٥). - لا يمتنِعُ أَنْ تَثْبَتَ الْوِلَايَةُ عَلَى الرَّشِيدِ عِنْدَ امْتِنَاعِهِ مِنْ أَدَاءِ الْحَقِّ (٦): إذ على الحاكم أن يستعمل هيبته وسلطانه لإيصال الحقوق إلى أهلها، ويأخذها من الممتنع، ولو كان أقرب الناس إليه؛ لأنه الساهر على مصالحهم، القائم بشرع الله فيهم، والناس في شرع الله سواء. ولذلك فإن المؤلي إذا امتنع من الفيئة بعد التربص، ورفض الطلاق، أجبره الحاكم عليه. وبهذا قال مالك، وأحمد والشافعي في رواية عنهما. قال الموفق: «إن ما دخلته النيابة، وتعين مستحقه وامتنع من هو عليه قام الحاكم مقامه فيه؛ كقضاء الدين.... (۱) والمغني»: ٣٠٣/٨-٣٠٤. (۲) ن «المغني»: ٣٠٣/٨-٣٠٤. (۳) (المغني: ٢٣٠/٤. (٤) (المغني): ٤٣٦/٧ . (٥) «المغني»: ٢٠٣/٤. (٦) نفسه: ٢٤٤/٧.
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.