قَوَاعِدُ فِقْهِيَّةٌ دَلِيلُهَا الْعَقْلُ
ويضر بهم؛ لأنه إنما جاز لما فيه المصلحة لما يحمي...).
٤٤٣
. واشتراط المصلحة في تصرفات الولاة، والأئمة تؤيده قاعدة أخرى: ٢٠ - تَصَرُّفُ النَّائِبِ مَنُوطٌ بِمَا فِيهِ الْحَقِّ، والاحْتِيَاطُ (۲):
إذ النيابة على الأمة تستلزم خلافة الله في رعاية المصالح ودرء المفاسد؛ قال العز بن عبدالسلام: «يتصرف الولاة، ونوابهم... من التصرفات بما هو أصلح للمولى عليه؛ درءًا للضرر، والفساد؛ وجلبًا للنفع والرشاد، ولا يقتصر أحدهم على الصلاح، مع القدرة على الأصلح، إلا أن يؤدي إلى مشقة شديدة، ولا يتخيرون في التصرف حسب تخيرهم في حقوق أنفسهم (۳)، واحتج بقوله - تعالى -: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ، ثم قال: وإن كان هذا في حقوق اليتامى، فأولى أن يثبت في حقوق عامة المسلمين، فيما يتصرف فيه الأئمة من الأموال العامة؛ لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر ، وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة... (٤). ومن فروعها ما ذكره الموفق أن الإمام إذا سبى فهو مخير إن رأى، قَتَلَهُمْ، وإن رأى، من عليهم وأطلقهم بلا عوض وإن رأى، أطلقهم على مال يأخذه رأى فادى بهم، وإن رأى استرقهم، أي ذلك رأى فيه نكاية للعدو، وحظ للمسلمين
فعل (ه).
منهم، وإن
وحدد ابن عبدالسلام ما يجب على الولاة من المصالح، فقال: «على الأئمة بذل النصح، والجهد للمسلمين في جلب المصالح ودفع المضار من حفظ البلاد، ودفع الفساد، وإصلاح العباد، وتجنيد الأجناد، وتبديد الأضداد، ونصب القضاة، والولاة، وستر العراة وتحريض الغزاة، وتكثير الولاة، وإطعام الجوعان، وإرواء الضمان، وإرشاد
(۱) (المغني»: ٣٣٨/٥-٣٣٩.
(۲) نفسه: ٢٣/٥.
(۳) قواعد الأحكام: ۸۹/۲. (٤) قواعد الأحكام: ٨٩/٢.
(٥) المغني»: ۱۷۹/۹
ص ٤٤٣