قَوَاعِدُ فِقْهِيَّةٌ دَلِيلُهَا الْعَقْلُ
٤١٣
٤٢- الْحَالُ لَا يَتَأَجَّلُ (١):
فإن العاقدين إذا أطلقا العقد حمل على الحلول؛ لأن كل عقد يدخله الحلول اقتضى إطلاقه الحلول كالكفالة والضمان؛ فإنهما لا يتأجلان بإطلاق العقد فيهما (٢).
إذا تصالحا على حال بمؤجل لم يصح إلا أن يكون على سبيل التبرع؛ قال الموفق: «فأما إن صالحه عن ألف حالة بنصفها مؤجلا، فإن فعل ذلك اختيارًا منه، وتبرعًا به صح الإسقاط ، ولم يلزم التأجيل؛ لأن الحال يتأجلُ بالتأجيل... (۳). ٤٣ - الْأَصْلُ عَدَمُ التَّحْدِيدِ (٤): وعبر عنها - أيضًا - بقوله:
- التَّقْدِيرُ بَابُهُ التَّوْقِيفُ (٥).
- التَّقْدِيرُ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِتَوْقِيفِ، وَلَا يَثْبُتُ بِالرَّأْيِ، وَالتَّحَكُم). - التَّقْدِيرُ إِنَّمَا يُعْلَمُ بِتَوْقِيفِ، أَو اتِّفَاقِ (۷).
فهذه القواعد تفيد أن الأصل في أحكام الدين وتكاليفه عدم التقدير، والتحديد، إلا ما نصَّ عليه الشارع، فإذا أوجب الشرع على المكلف فعل شيء، كان مأمورًا بتركه على الوجه الذي يصدق عليه أنه ترك المحرم، وهكذا في سائر الأحكام الشرعية»(۸). وإذن، فإننا نستصحب أصل عدم التحديد ؛ حتى يثبت ذلك بدليل شرعي؛ ولذلك ردَّ ابن قدامة على أبي حنيفة لما اشترط لانعقاد الجمعة أربعة أفراد، قال: «فأما الثلاثة،
۳۱۷ ،۳۳٦/٤ : » (۱)
.٢( : ٣٥٨/٤)
(۳) المغني: ۳۱٧/٤ ، ون أشباه السبكي: ٢٦٩/١.
(٤) المغني: ١٠٦/٨.
.٥( » : ٤٩/٢)
.۳۰۸/۸ : ) (٦)
۰۹۸/۸ : ۱ (۷)
(۸) نظرية التقعيد: ٦٠٨/٢.
ص ٤١٣