٤٠٣
قَوَاعِدُ فِقْهِيَّةٌ دَلِيلُهَا الْعَقْلُ
الْأَصْلِ، فإن الأصل في المسلمين العدالة، والجرح ينقل عنها، فلابد أن يعرف الناقل؛ لئلا يعتقد نقله بما لا يراه الحاكم ناقلا (۱).
والحق أن علماء الجرح والتعديل إنما أوجبوا أن يكون الجرح مفسرا إذا حصل التعارض بين المجرح والمعدل كما أن الأصل في المسلمين عند جمهور المحدِّثِينَ الاتهام، وعدم البراءة؛ احتياطا لحديث رسول الله ولذلك اعتمدوا منهج الجرح، والتعديل؛ ليصطفوا العدول الأخيار الذين يروون عنهم، ويقبلون مروياتهم ۲۳- الْأُمَنَاءُ تُقْبَلُ أَقْوَالُهُمْ (۳):
(1)
إذ تستصحب أمانتهم، ويكون القول قولهم فيما يُدَّعى عليهم، فالعامل أمين، والقول قوله فيما يدعيه من هلاك، وما يُدَّعَى عليه من خيانة؛ لأن رب المال ائتمنه بدفع ماله إليه؛ فهو كالمضارب (٤)، والراعي لا يضمن ما أتلف من الماشية، ما لم يتعد؛ لأنه مؤتمن على حفظها كالمودع، وإن اختلفا في التعدي، وعدمه، فالقول قول الراعي؛
لأنه أمين (٥) .
وفي مقابل قاعدة البراءة الأصلية نجد قاعدة أخرى مناقضة لها، ذكرها الموفق
في عدة مواضع:
٢٤- الْأَصْلُ شَغْلُ الدِّمَّة:
وهي في حقيقة الأمر مكملة لقاعدة: الأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ، ومستندة أيضًا إلى دليلها، فإن الذمة بناء على ما سبق لا يمكن أن تعمر إلا يقين، فإذا عمرت بيقين بقيت مشغولة به وأصبح أصلا مستصحبًا لا نزول عنه إلا بيقين.
وهكذا فإن من كان عليه حق لغيره لا تبرأ ذمته إلا بوصول الحق إلى صاحبه، ولا
(۱) المغني: ۱۱۲/۱۰.
(۲) ن المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل:
(۳) المغني: ٣١٦/٥، ٢٣٦.
(٤) ن المغني: ٢٣٦/٥.
.٥( : ٣١٦/٥)
ص ٤٠٣