القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة - الإدريسي — الصفحة ٣٩٧

قَوَاعِدُ فِقْهِيَّةٌ دَلِيلُهَا الْعَقْلُ ۳۹۷ يبقى على ما كان عليه ولا يُزَادُ بِفَوَاتِهِ، ويندرج ضمنها قضاء الصلاة والزكاة، والصوم والحج (۱). ١٥- كُلُّ عَيْنٍ وَجَبَ تَسْلِيمُهَا مَعَ وُجُودِهَا إِذَا تَلَفَتْ وَجَبَ بَدَلُهَا(۲): لأن الأصل بقاء الاستحقاق؛ ولذلك لا تبرأ الذمة إلا بتسليم البدل عند تعذر المبدل؛ كالمغصوب والقرض، والعارية ١٦- مَا كَانَ مُحَرَّمًا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ كَانَ مُحَرَّمًا فِي دَارِ الْحَرْبِ (۳): فلا تختلف الإباحة، والحرمة باختلاف الديار، وإنما تبقى أحكام الإسلام في دار العدو على ما هي عليه في بلاد المسلمين؛ ولهذا قال الشافعي مبينا ما يحل أخذه من بلاد العدو: فأصل معرفة المباح منه أن يُنظَرَ إلى بلاد الإسلام، فما كان فيها مباحًا.... فأخذ مثله في بلاد العدو، فهو مباح لمن أخذه» (٤) ، وعليه، فإن الربا يحرم في دار الحرب؛ كتحريمه في دار الإسلام في قول مالك، والأوزاعي، وأبي يوسف، والشافعي وإسحاق، وأحمد، وقال أبو حنيفة: لا يجري الربا بين مسلم، وحربي في دار الحرب، وعنه في مُسْلِمَينِ أسلما في دار الحرب لا ربا بينهما؛ واستدل بحديث مرسل، رواه مكحول عن النبي : «لَا رِبَا بَينَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَهْلِ الْحَرْبِ فِي دَارِ الْحَرْبِ»؛ ولأن أموالهم مباحة، وإنما حظرها الأمان في دار الإسلام (۹) . وهذا معارض لما تظاهرت عليه أدلة القرآن، والشنة؛ مثل قوله - تعالى -: ﴿ وَحَرَّمَ الرّبوا (1) وقوله لا الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِى يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ)، وقوله صلى الله عليه وسلم : (۱) ن المغني: ١٨٠/٣. .۱۷۷/۷ :» (۲) ٣( ) : ٠٤٧/٤) (٤) الأم: ٣٧٦/٤. (٥) ن المغني: ٤٧/٤ . (۶)، (۷) البقرة : ۲۷۸
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.