قَوَاعِدُ فِقْهِيَّةٌ دَلِيلُهَا الْعَقْلُ
والثاني: ما أصله الاباحة؛ كالماء يجده متغيرا، لا يعلم أبنجاسة تغير، أم بغيرها؟ فهو طاهر بالحكم؛ لأن الأصل الطهارة؛ فلا نزول عنها إلا بيقين، أو ظاهر. والثالث: ما لا يُعْرَفُ له أصل؛ كرجل في ماله حلال وحرام، فهذا هو الشبهة التي
. (۲)
الأَوْلَى تَرْكُهَا (۱)، وَقَدْ عَذَا السيوطي مثل هذا التقسيم لأبي حامد الإسفراييني غير أن هذا التقسيم لم يمنع من اختلاف الفقهاء في تطبيقات هذه القاعدة، كما لم يمنع من ذلك إجماعهم عليها؛ إذ كثيرًا ما يكون الاحتياط، والاستبراء، والتورع مدارك أخرى معتبرة من طرف بعض الفقهاء في استثناء بعض الأحكام الجزئية من القاعدة؛ كما في مسألة الشك في الوضوء عند المالكية (۳).
وتتفرع عن هذا الأصل عدة قواعد، نذكرها كالتالي: ٢ - لَا يَسْقُطُ الْوَاجِبُ بِالاشْتِبَاهِ (٤).
-٣- الْوَاجِبَاتُ لَا تَنْبُتُ احْتِيَاطًا بِالشَّكْ(٥).
٤- الْوُجُوبُ لَا يَثْبُتُ مَعَ الشَّكُ في شَرْطِهِ (٦).
٥- لَا يَثْبُتُ الْحَكْمُ مَعَ الشَّكِّ
في سَبَبِهِ (۷).
هذه القواعد بتضافرها، وتكاملها تنير للفقهاء السبيل في الفتوى، فلا يتجرءون، ويقدمون بين يدي الله ورسوله، فيسقطون بعض الأحمال والتكاليف، أو يحكمون بوجودها؛ لمجرد الشك والاشتباه؛ فإن ما ثبت في الذمة لا يمكن أن يسقط بالشك في
(۱) ن المغني: (۲) ن الأشباه للسيوطي: ٥٤. (۳) ن الفروق: ۱۱۱/۱ (٤) المغني: ١٩٤/١.
(٥) المغني: ٢٤١/٢.
(٦) المغني: ١١٣/٩.
(۷) المغني: ۲۱۲/۲
ص ٣٩١