القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة - الإدريسي — الصفحة ٣٦٧

قَوَاعِدُ فِقْهِيَّةٌ دَلِيلُهَا الْعَقْلُ المطلب الْأَوَّلُ قَوَاعِدُ قِيَاسِيَّةٌ في الضَّمَانِ • ١- ضَمَانُ فَاسِدِ الْعَقْدِ كَضَمَانِ صَحِيحِهِ وعبر عنها بقوله: . الْعَقْدُ الْفَاسِدُ كَالصَّحِيحِ فِي الضَّمَانِ: ٣٦٧ فكما يستوي العمد والخطأ في الضمان، يأخذ العقد الفاسد حكم الصحيح فيه، وهكذا فإن ما يضمن في العقد الصحيح يضمن في شبيهه الفاسد، وما لا يضمن في الأول لا يضمن في الثاني - أيضًا - لأن حكم العقد الصحيح في وجوب الضمان كحكم صحيحه، فعقد الإجارة الفاسد - مثلا - لا ضمان فيه إلا بالتعدي، أو التقصير؛ لأنه كذلك في صحيحه (۲). واستثنى بعض الفقهاء منها بعض المسائل منها : المسابقة، صحيحها يقتضي الضمان بخلاف فاسدها، ومنها أن عقد الشركة إذا كان صحيحًا فعمل واحد من الشريكين في مال صاحبه لا يكون عمله مضمونًا، وإذا كان فاسدا يكون مضمونا(۳)، غير أن من الفقهاء من أعمل القاعدة حتى في هذه المسألة (٤). وإذا كان القياس جاريا في مختلف العقود فيما يرجع إلى الضمان، فإنه يسوي - أيضًا - بين المتسبب، والمباشر للعلة الجامعة بينهما، وهي الإتلاف. ٢ - يَجِبُ الضَّمَانُ بِالسَّبَبِ كَمَا يَجِبُ بِالْمُبَاشَرَةِ (٥): (۱) المغني: ۲۵۰/۱۸ ، ٦٥/٥ ، ١٠٧، ٢٥٨، ٣٢٧. (۲) ن مجلة الأحكام الشرعية ۲٦٥ م (۷۱۸ الضمان في الفقه الإسلامي: ٢١. (۳) ن الاعتناء ٥١٠/١ أشباه السبكي: ۳۰۷/۱. (٤) ن المغني: ٤٣/٥ . (٥) المغني: ٣٣٠.
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.