القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة - الإدريسي — الصفحة ٣٥٢

٣٥٢ القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة ١٣- مَا اسْتَغْرَقَتْهُ حَاجَةُ الْإِنْسَانِ كَالْمَعْدُومِ). ١٤ - الْمُنَسِي كَالْمَعْدُومِ (٢). ويظهر دليل القياس في هذه القواعد في كونها تسوي بين أنواع المعدومات في الشرع؛ كالمجهول، والمرجوح والنادر، والمعجوز عنه، وما فوق الحاجة، والمنسي، وبين المعدوم حقيقة؛ لجامع الانعدام، وهي بهذا مفصلة للقاعدة الأم، من حيث إنها تفسر لنا الشق الأول من القاعدة: «الْمَعْدُومُ شَرْعًا» ؛ فإن الأنواع التي لا تحظى بقيمة، ولا اعتبار في الدين كثيرة ومتنوعة، على رأسها هذه الستة المذكورة ضمن القواعد السابقة. وانطلاقا من هذه المدارك أفتى الفقهاء في كثير من مسائل الفقه، فذهب جمهورهم - مثلا - إلى أن الغائب (المجهول الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته لا يصح بيعه؛ لأنه من قبيل المعدوم (۳) ؛ ولهذا قال ابن رجب ينزل المجهول منزلة المعدوم، وإن كان الأصل بقاءه إذا يئس من الوقوف عليه، أو شق اعتباره» (٤). وردوا الاحتمالات المرجوحة؛ لأنها غير معتبرة بالنظر إلى الراجحة، فجوزوا لولي الصغيرة أن يزوّج أَمَتَهَا؛ لما فيه من الحظ لها، خلافًا للشافعي الذي منع ذلك لاحتمال عدم الحظ، وهو احتمال لا يستقيم به المنع، فكان إهماله أولى؛ لأنه في حكم مرجوح المعدوم، وشأن هذا شأن ما كان في غاية الندرة؛ فإنه يجري مجرى المعدوم ـ أيضًا ؛ كالعيب اليسير. وما يعجز عنه المرء فهو في حكم المعدوم - أيضًا - لأن الشارع الحكيم لا يكلف نفسا إلا وسعها، فإذا أمرنا بأمر كان كما لو لم يأمر به في حق العاجز، وإذا عجز (۱) نفسه: ۲۰/۸. (۲) نفسه: ٢٦٥/٣. (۳) ن المغني: ١٥/٤ . (٤) قواعد ابن رجب: ۲۳۷.
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.