القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة - الإدريسي — الصفحة ٣٣١

قَوَاعِدُ فِقْهِيَّةٌ دَلِيلُهَا الْعَقْلُ فإن ما أبطل الفرض أبطل النفل ١٤- الْمَتَذُورُ كَالْمَشْرُوعِ ابْتِدَاءً): فالنذر: ما يعتزمه المرء، ويعقد عليه نيته (۲)، وهو مقيس على المشروع ابتداء، ويأخذ حكمه من حيث إنهما مما يتقرب به إلى الله - تَعَالَى . أمثلة القاعدة أنه لا كفارة على من ترك الصيام المنذور لعذر قياسا على الفطر ومن في رمضان لعذر، فمن نذر أن يصوم شهرا متتابعا فمرض في بعضه، إذا عوفي بنى على ما مضى من صيامه وقضى ما ترك وبهذا قال مالك، والشافعي، وأبو عبيد، وأحمد في رواية، وأوجب عليه الكفارة في الرواية الثانية (۳). كما أن من نذر ما لا يطيق أبدا لم يلزمه؛ لقوله - تَعَالَى : لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (٤) وكذلك من نذر نذرًا في وقت محدود، فجاء ذلك الوقت وهو لا يطيقه، فإنه غير لازم لا حينئذ، ولا بعد ذلك(٥). وينقسم النذر من جهة اللفظ إلى قسمين: مطلق، وهو المخرج مخرج الخبر؛ ومقيد، وهو المخرج مخرج الشرط (۲)، وكلاهما كالمشروع ابتداء. (١) نفسه: ٧٤/٣ (۲) التحرير والتنوير: ٣٨٢/٢٩. (٣) المغني: ٧٤/٣ (٤) البقرة: ٢٨٥. (٥) المحلي: ٢٥/٨. (٦) بداية المجتهد: ۳۰۸/۱ ***
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.