الْمُبْحَثُ الْأَوَّلُ
قَوَاعِدُ تَجْمَعُ بَيْنَ الْأَتْبَاع، والْأَبْدَالِ، والْأَوْصَافِ، وأُصولِهَا
ويشمل عددًا مطالب
١ - لِلتَّبَعِ حُكْمُ أَصْلِهِ.
من القواعد مقسمة إلى ثلاثة
٢- وجُوبُ التَّابِعِ دَلِيلٌ عَلَى وَجُوبِ الْمَتَبُوعِ. ٣- الْفَرْعُ لَا يَزِيدُ عَلَى أَصْلِهِ.
٤ - لَا يَكُونُ التَّبَعُ أَكْمَلَ مِنَ الْمَتَبوع.
ه - المتبوعُ لَا تَتَغَيَّرُ هَيْئَتُهُ تَبَعًا لِتَبَعِهِ. ٦- قَدْ يَثْبُتُ تَبَعًا مَا لَا يَثْبُتُ أَصْلًا. لَا يَلْزَمُ مِنِ انْقِطَاعِ التَّبِعِ انْقِطَاعُ الْأَصْلِ. - لَا يَنظُلُ الْأَصْلُ بِبَطْلَانِ فَرْعِ لَهُ. ٩- لَا يَجُوزُ إِبْطَالُ الْمَتَبُوعِ لِامْتِنَاعِ حُصُولِ التَّبَعِ. ١٠- النَّفْلُ كَالْفَرْضِ.
١١ - مَا جَازَ فَرْضُهُ جَازَ نَفْلُهُ. ١٢ - مَا أَبْطَلَ الْفَرْضَ أَبْطَلَ التَّطَوَّعَ.
القواعد الفقهية من المغنى]
ص ٣٢١