القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة - الإدريسي — الصفحة ٣٢١

الْمُبْحَثُ الْأَوَّلُ قَوَاعِدُ تَجْمَعُ بَيْنَ الْأَتْبَاع، والْأَبْدَالِ، والْأَوْصَافِ، وأُصولِهَا ويشمل عددًا مطالب ١ - لِلتَّبَعِ حُكْمُ أَصْلِهِ. من القواعد مقسمة إلى ثلاثة ٢- وجُوبُ التَّابِعِ دَلِيلٌ عَلَى وَجُوبِ الْمَتَبُوعِ. ٣- الْفَرْعُ لَا يَزِيدُ عَلَى أَصْلِهِ. ٤ - لَا يَكُونُ التَّبَعُ أَكْمَلَ مِنَ الْمَتَبوع. ه - المتبوعُ لَا تَتَغَيَّرُ هَيْئَتُهُ تَبَعًا لِتَبَعِهِ. ٦- قَدْ يَثْبُتُ تَبَعًا مَا لَا يَثْبُتُ أَصْلًا. لَا يَلْزَمُ مِنِ انْقِطَاعِ التَّبِعِ انْقِطَاعُ الْأَصْلِ. - لَا يَنظُلُ الْأَصْلُ بِبَطْلَانِ فَرْعِ لَهُ. ٩- لَا يَجُوزُ إِبْطَالُ الْمَتَبُوعِ لِامْتِنَاعِ حُصُولِ التَّبَعِ. ١٠- النَّفْلُ كَالْفَرْضِ. ١١ - مَا جَازَ فَرْضُهُ جَازَ نَفْلُهُ. ١٢ - مَا أَبْطَلَ الْفَرْضَ أَبْطَلَ التَّطَوَّعَ. القواعد الفقهية من المغنى]
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.