القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة - الإدريسي — الصفحة ٣١٠

۳۱۰ القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة ولهذا قال الإمام النووي: النهي عن بيع الغرر أصل من أصول البيع»(۱). وروي عن ابن سرين قوله: لا أعلم ببيع الغرر بأسًا (۲)، غير أن كلامه هذا محمول على ما استثناه الأئمة منه، وهو ما يفعل من البيع تبعًا، فلو أفرد لم يصح بيعه، وما يتسامح بمثله إما الحقارته أو لمشقة تمييزه، وتعيينه (۳). . وتتفرع عنها عدة قواعد أخرى: ١٦ - كُلُّ عَقْدِ اخْتَلَفَ فِيهِ الْعِوَضَانِ بِالتَّقْدِيمِ، وَالتَّأْخِيرِ لَا يَصِحُ ): فإذا أعطى للخياط ثوبًا، وقال له: إن خِطْتَ هذا الثوب اليوم، فلك درهم، وإن خطته غدا، فلك نصف درهم. لم يصح عند مالك، والثوري، والشافعي، وأبي ثور، وأحمد في رواية عنه، وقال في الأخرى يصح، وهو قول الحارث العكلي، وأبي يوسف، ومحمد، وقال أبو حنيفة: إن خاطه اليوم، فله درهم، وإن خاطه غدا لا يزاد على درهم، ولا ينقص عن نصف درهم ۱۷ - مَا يَنْفَسِخُ بِهَلَاكِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ يَجْزِ التَّصَرُفُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ(٦): (°) وشرحها ابن قدامة بقوله : ما يتوهم فيه غرر الانفساخ بهلاك المعقود عليه لم يجز بناء عقد آخر عليه؛ تحرزا من الغرر، وما لا يتوهم فيه ذلك الغرر انتفى المانع؛ فجاز العقد عليه؛ ومن ذلك بيع الطعام قبل أن يقبض فإنه لا يؤمن عليه الهلاك، فلم يجز التصرف فيه بالبيع، أو غيره مع غيابه؛ لقول ابن عباس : «أما الذي نهى عنه النبي الله فهو الطعام، أن يباع حتى يقبض» (۷) . وقد اختلف الفقهاء في تعدية النهي (۱) فتح الباري: ٣٥٧/٤. (۲) رواه عنه الطبري: ( الفتح: ٣٥٧/٤). (۳) فتح الباري: ٣٥٧/٤. (٤) المغني: ٢٩٥/٥. (٥) المغني: ٢٩٥/٥. (٦) المغني: ٩٢/٤ . (۷) البخاري: البيوع: باب بيع الطعام قبل أن يقبض الفتح ٣٤٩/٤، ون الأم: ٨٦/٣.
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.