القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة - الإدريسي — الصفحة ٢٩٣

قَوَاعِدُ فِقْهِيَّةٌ مَصْدَرُهَا النَّصُّ قَوَاعِدُ مُخْتَلِفَةٌ ١ - الْوَاجِبُ لَا يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتَيْنِ (۱): الذمة في ۲۹۳ اللغة: العهد؛ لأن نقضه يوجب الذم ومنه يقال: أهل الذمة للمعاهدين من الكفار (۲)، أما في الشرع فهي إما وصف يصير الشخص به أهلا للإيجاب له، أو عليه، أو بمعنى الذات، أو النفس التي لها عهد؛ فإن الإنسان يولد، وله ذمة صالحة للوجوب له، وعليه وإنما تثبت له - كما قال الكفوي - بناءً على العهد السابق الذي جرى بين العبد وربه جَلَّ، وَعَلَا - يوم الميثاق، كما أخبر - سبحانه ـ بقوله: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ﴾ (٣) ، فإذا وجد سبب ألحق، ولزم ذلك عليه. قيل: وجب في ذمته؛ أي: هذا الوجوب مما دخل في عهده الماضي، ولزم عليه؛ بحكم ذلك العهد (٤) و معنى القاعدة: أن الحمل الذي وجد سببه من الحقوق لا تلزم به إلا ذمة واحدة، ولا تُشْغَلُ به إلا جهة واحدة، وأنه لا تناصر، ولا تحامل بين العباد فيما هم مكلفون به، والأصل في هذا قوله - تعالى -: ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَيْنِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَه سوف يرى (٥) ، وقوله - عَزَّ وَجَلَّ : ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا ٤ نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (٦) ، وقوله : لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ (۷)؛ أي أن ما يكتسبه المرء، أو يكسبه لا يتعدى منه شيء إلى غيره، فإذا عمرت ذمته بكلفة، لم (١) المغني: ٣٥١/٤. (٢) الكليات: ٤٥٤. (۳) الأعراف: ۱۷۲. (٤) الكليات: ٤٥٤ . (٥) النجم: ٤٠. (٦) الأنعام: ١٦٤ (٧) البقرة: ٢٨٦.
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.