قَوَاعِدُ فِقْهِيَّةٌ مَصْدَرُهَا النَّصُّ
У
الله
۲۷۱
لَعَلَّكَ
من النصوص فيه مقال (۱) ، وهذا ما حدا ببعض المحدثين إلى النظر إلى القاعدة على أنها غير منتزعة من النص، واعتبارها من اجتهاد الفقهاء فقط ؛ قال الدكتور / العوا: «وإذا كانت النصوص المروية فى إثبات قاعدة: دَرْءُ الحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ غير ثابتة السند؛ فإنه يصح أن تنسب القاعدة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما تعتبر قاعدة فقهية؛ لذَهَابِ جمهور العلماء إلى الأخذ بها، وجعلهم إياها جزءًا لا ينفصل عن نظام الإثبات الجنائي، على النحو المفصل في كتب الفقه في المذاهب المختلفة»(٢). والصحيح أن هذه الأحاديث، وإن كانت ضعيفة، فإن القاعدة ثابتة في سُنَّة رسول وقضاء أصحابه من بعده مما يجعلنا نطمئن أنها من وحي الشريعة، وقواعد الإسلام؛ فإنه لما جاء ماعز معترفًا بالزنا، جعل يبحث له عن مخرج: قَبَّلْتَ، لَعَلَّكَ لَمَسْتَ، لَعَلَّكَ غَمَرْتَ (۳). قال ابن حجر في ترجمة حديث الباب: «هذه الترجمة معقودة لجواز تلقين الإمام المقر بالحد ما يدفعه عنه» (٤)، وترجم البخاري للباب الذي قبله، فقال: إذا أقر بالحد ، ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه، ثم روى عن أنس بن مالك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل، قال: يا رسول الله، إني حدا؛ فأقمه عليّ. قال، ولم يسأله عنه قال: وحضرت الصلاة؛ فصلى مع النبي فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قام إليه الرجل ، فقال : يا رسول الله، إني أصبت حدا، فأقم في كتاب الله. قال: أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا؟ قال: نعم. قال: فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ. أو قال: حَدَّكَ (٥) ؛ وعملا بالقاعدة قضت الصحابة أن لا قطع في المجاعة، قال ابن القيم: وهذا محض القياس، ومقتضى قواعد الشرع، فإن السُّنَّة إذا كانت سَنَةُ مجاعة، وشدة، غلب على الناس ،الحاجة والضرورة؛ فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه
أصبت
(۱) ن سبل السلام (٢٥/٤ ، ونيل الأوطار: ١١٧/٧ (۲) في أصول النظام الجنائي الإسلامي: ٩٦. (۳) صحيح البخاري: الحدود؛ باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست، أو غمزت: ۲۰۷/۸. أبو داود: الحدود؛ باب رجم ماعز بن مالك، أحمد(ح٢٠٢٢)
(٤) فتح الباري: ١٣٥/١٢. (٥) صحيح البخاري: الحدود؛ باب إذا أقر بالحد ، ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه: ٢٠٦/٨
ص ٢٧١