قَوَاعِدُ فِقْهِيَّةٌ مَصْدَرُهَا النَّصُّ
٢٦٣
القضاء، وتحدد لهم ،التداعيين وترتيب حجاجهم، وعرض دعاواهم، وهي تقرر قاعدة الاستصحاب، وتسايرها؛ لأن الأصل في المدعى عليه براءة ذمته من كل حق للغير، ما لم يثبت شيء من ذلك بدليل» (۱)
والقاعدة منتزعة من الحديث النبوي الذي رواه عبدالله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ؛ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ، وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ» (۲)، وفي رواية أخرى: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (۳)، غير أن هذه الأخيرة ليس إسنادها في الصحة والشهرة مثل الأولى، ورواها عامة أصحاب السنن المشهورة (٤).
ولذلك لا يُقْبَلُ قول أحد فيما يدعيه لمجرد دعواه؛ لأن فيها مخالفة لحكم الظاهر؛ فلزمته الحجة؛ ليقوي جانبه، ويظهر ما تصبح به دعواه، وهذا ما نصت عليه القاعدة: ١ - قُوْلُ الْإِنْسَانِ لَا يُقْبَلُ عَلَى غَيْرِهِ بِمُجَرَّدِهِ(٥):
ومعناها أنه لا قيمة لقول الإنسان ولا اعتبار له فيما يدعيه على غيره، إذا لم يثبت دعواه ببينة، ولم يعط قوله بأدلة معتبرة، فإن الإنسان في نظر الشريعة بريء حتى تثبت
(۱) نظرية التقعيد: ۳۳۸ ۳۳۹
(٢) أخرجه مسلم واللفظ له في الأقضية؛ باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، وابن ماجة: الأحكام؛ باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه أحمد(ح٣٢٥٢)، ومثله عند النسائي في آداب القضاة؛ عظة الحاكم على اليمين. (۳) الترمذي: الأحكام، باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، قال أبو : هذا حديث في إسناده مقال، ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه ضعفه ابن المبارك، وغيره، وروى حديثا صحيحا في الموضوع: عن ابن عباس أن قضى أن اليمين على المدعى عليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ، وغيرهم أن البينة على المدعي، واليمين
عيسى:
رسول الله
على المدعى عليه.
(٤) كذا قال ابن القيم في الطرق الحكمية: ١٠٧. (٥) المغني: ۳۹۱/۸
ص ٢٦٣