قَوَاعِدُ فِقْهِيَّةٌ مَصْدَرُهَا النَّصُّ
۲۳۹
إلزام
المكلف
وهو بكلماته نص حديث مروي عن النبي ) ، فإن الحفاظ على أموال الغير، وقمع العدوان والإضرار وجزر المعتدين - من محاسن هذه الشريعة الغراء، فناسبه بدر ما يأخذه من غيره، وديعة كان أو عارية، أو غير ذلك. وقد سن الرسول ـ عليه الصلاة والسلام - هذا المبدأ، وطبقه على نفسه، وآل بيته؛ روی أنس قال: أهدت بعض أزواج النبي الله إليه طعاما في قصعة، فضربت عائشة القصعة بيدها، فألقت ما فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «طَعَامٌ بِطَعَامٍ، وَإِنَاءُ بِإِنَاءٍ» (۲)، واقتضى ذلك أصحابه من بعده، وحكموا بين الناس، وفق هديه - عليه الصلاة
فقد
والسلام ؛ فقد
روی أنس بن
مالك أن فشرِقَتْ ، أو ضاعت منه (۳)، ثم قعد الفقهاء بعد ذلك أن: ٣- الْأَصْلُ فِيمَا يَقْبِضُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ الضَّمَانُ(٤)، فانغلق بذلك باب تَذَرُّع الخائنين والغاصبين والمعتدين بادعاء الضياع، والتلف غير المقصود، وانضبط الناس لشعار ولا تأكلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِل ()، فحُفِظَتْ أموال الخلق، وأماناتهم وانجبرت كسور المتضررين، والمُعْتَدَى عليه. فإذا أخذ أحد ملك غيره، فإنه لا يبرأ من المسئولية والمتابعة، سواء كان غاصبا، أو مستعيرًا، أو وديعا، أو مستأجرًا إلا أن يرده لصاحبه، وهذا ما بينته القاعدتان:
عمر بن الخطاب ضمنه وديعة كانت معه،
٤- مَا ثَبَتَ فِي الذِّمَّةِ لَمْ يَسْقُطْ بِالتَّلَفِ(٦)
(۱) رواه أصحاب السنن الأربعة أحمد والدارمي والحاكم من حديث سمرة: الترمذي: البيوع؛ باب ما جاء في أن العارية مؤداة، أبو داود البيوع؛ باب في تضمين العارية، وابن ماجة: الأحكام باب العارية، وأحمد (ح۱۹۲۲۸) ۸/۵ ، الدارمي : البيوع؛ باب في العارية مؤداة
(۲) سبق تخریجه ص: ۳۰
(۳) رواه البيهقي في السنن؛ باب لا ضمان على مؤتمن من كتاب الوديعة: ٢٩٠/٦. (٤) المغني : ١٣٧/٥
(٥) النساء : ٢٩. (٦) المغني : ٢٨٩/٢
ص ٢٣٩