القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة - الإدريسي — الصفحة ٢٠١

قَوَاعِدُ فِقْهِيَّةٌ مَصْدَرُهَا النَّصُّ كان التشريع على وزان واحد دل على جريان المصالح على ذلك؛ لأن أصل التشريع سبب المصالح، والتشريع دائم... فالمصالح كذلك، وهو معنى اعتباره للعادات في التشريع» (١) ، فلو لم تعتبر عوائد الناس، لوقع التصادم بين الشرع والواقع، فيحصل التكليف بما لا يطاق، وهو منفي عن الشريعة بنفي الحرج، والضرر عنها. وإذا كانت هذه سمة الشريعة وقاعدتها، فإن الفقهاء الموقعين عنها مخاطبون بضرورة مسايرة أحوال الناس، ومراعاة ظروفهم، وعوائدهم في مختلف الفتاوى التي يصدرونها؛ فإن من أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم، وعوائدهم، وأزمنتهم، وأمكنتهم، وأحوالهم، وقرائن أحوالهم، فقد ضَلَّ، وَأَضَلَّ (٢). وبهذا يضمن الفقه الإسلامي استمراريته وحيويته ويواكب مستجدات الحياة، ويكون الفقهاء على بصيرة من واقعهم وفهم كبير بما يحيط بهم؛ فينطلقون في الفتاوى من روح الشريعة ومقاصدها، ويدورون مع جواهرها، ولبابها دون أشكالها، وألوانها، فلا يجمدون على المسطور في الكتب، وهو ما ابتليت به الأمة ردحًا من الزمن، فإن «الجمود على المنقولات أبدًا ضلال في الدين، وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين»(۳). (٤) ومما يلمح إلى اعتبار العادة قوله - تعالى -: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وقوله: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) () ، وكذلك قوله في كفارة اليمين : فَكَفَّرته إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَو كِسْوَتُهُمْ (٦)، فقد أحال - سبحانه - على عُرْفِ الناس فى تقدير مقدار الطعام والكسوة، قال ابن تيمية: «فأمر (1) الموافقات: ۲۱۹/۲. (٢) أعلام الموقعين: ۸۹/۳ (۳) الفروق: ۱۷۷/۱ (٤) البقرة: ۲۲۸/۱ (٥) النساء: ١٩. (٦) المائدة: ٨٩.
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.