القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة - الإدريسي — الصفحة ١٥١

قَوَاعِدُ فِقْهِيَّةٌ مَصْدَرُهَا النَّصُّ ܙܘܙ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ الْآخَرِ فَجُعِلَتْ عَلَيْهِ» (۱). فهذا إجماع من نصوص الشارع على اعتبار الأمور بمقاصدها، قال ابن حزم: فصح بكل ما ذكرنا أن النفس هي المأمورة بالأعمال، وأن الجسد آلة لها، فإن نوت النفس بالعمل الذي تصرف فيه الجسد وجهًا ما ليس لها غيره...»(۲)، ومن ثم، فإن ما يصدر عن المكلف من التصرفات التي لا يكون القصد فيها حاضرًا؛ كحالات الخطا، والنسيان ،والإكراه والجنون والنوم والصغر تعد لاغية، ولا إثم على صاحبها؛ قال ـ عليه الصلاة والسلام: «رُفِعَ الْقَلْمُ عَنْ ثَلَاثَةِ: النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَالْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ (۳). وإذا كانت النية؛ بما أنها روح العمل ،ولبه، وقوامه ميزانا للأعمال في باطنها، فإن موافقتها للشرع ميزان آخر يُقَامُ على ظاهرها، فكما أن كل عمل لا يُرَادُ به وجه الله . تعالى، فليس لعامله فيه ثواب فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله (٤)، وهذا ما أفاده قوله ـ عليه الصلاة والسلام: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ ) ( ) ، فإن قوله: «لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا»، فيه إشارة إلى أن أعمال العاملين ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها، ونهيها، كما دل عليه قوله - تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُوله (٦)، فمن كانت أعماله خارجة عن الشرع فهى ،مردودة سواء كانت المنافاة لعدم مشروعيتها بالكلية؛ كنذر (۱) رواه الطبراني في الكبير: ٢٤٣/٨ (۲) الأحكام لا بن حزم ١٤٢/٥. (3) أخرجه أبو داود: الحدود؛ والترمذي الحدود؛ والنسائي الطلاق؛ وابن ماجة: الطلاق، وأحمد (ح۸۹۱) وغيرهم. (٤) ن جامع العلوم والحكم: ٥٦. (٥) البخاري: باب الحبس من البيوع: ۹۱/۳ ومسلم: الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة: ٣/ .١٣٤٤ (٦) الحجرات: ١.
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.