١٣٦
القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة
النبي ؟ قال : يكفر. قال: فإن رد على العلي الأعلى؟ ثم غُشِي عليه. ثم أفاق فقال: ردوا عليه، والذي لا إله إلا هو، فإنه قال: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعُ (١)، وعلل ذلك بأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، وتليها الأئمة دون غيرهم، فتركها خلفهم، يُفضي إلى تركها الكلية ومن القواعد المتفرعة عن هذا الأصل القاعدة المشهورة: الضرر العام يُدْفَعُ بالضرر الخاص، فإن ما يُصِيبُ الجماعة المسلمة يجب أن يُزَالَ بارتكاب الضرر الذي يصيب أحادهم مهما كانت حدته؛ ولهذا ذهب الشيخ الزرقا إلى أن الضرر العام يُزَالُ بإطلاق، ولا يقتصر على الفاحش منه؛ لأن كونه عاما يكفي لاعتباره فاحشا، أما الخاص فيمكن التمييز فيه بين الفاحش وغير الفاحش ) وعملا بالقاعدة جَوَّزَ الفقهاء الأعداء المتترسين ببعض المسلمين، وهو مذهب رمي جمهور الفقهاء من الأحناف، والمالكية، والشافعية والحنابلة(۳)، ومنع ذلك الأوزاعي، والليث، قال الليث: ترك فتح حصن يقدر على فتحه أفضل من قتل مسلم بغير حق»،
.(۲)
وقال الأوزاعي: كيف يرمون من لا يرونه، إنما يرمون أطفال المسلمين» (٤) . وقد ذهب د. محمد الروكي إلى أن سبب الخلاف راجع إلى أصل القاعدة: هل يدفع الضرر العام بالضرر الخاص أم لا؟ فالذين قالوا بذلك أجازوا رمي الأعداء المتترسين بالمسلمين والذين لم يقولوا به منعوا رميهم (٥). والذي يظهر - والله أعلم - أنه لا خلاف بينهم في هذه المسألة، فإننا إذا أمعنا النظر في قول من منع ذلك نجد أنه إنما منع منه إذا لم يكن في ذلك ضرر عظيم على المسلمين؛ أي إذا تترس الأعداء بالمسلمين دفاعا عن أنفسهم، وليس هجوما على
(۱) المغني: ١٠/٢.، والآية من سورة الجمعة: ۹
(۲) شرح القواعد الفقهية: ١٠١.
(۳) ن المغني: ٤٩٦/١٠.
(٤) نفسه: ٤٩٧/١٠ (٥) نظرية التقعيد: ٦٢٣/٢
ص ١٣٦