سلاسل الذهب — الصفحة ٤٤٣

وأكثر الفقهاء إلى أن الحق فى أحدها ، وإن لم يتعين لنا ثم اختلفوا فقال الشافعي : المصيب واحد وإن لم يتعين ، والباقى مخطىء . وبه قال مالك وغيره (1) وقال أبو يوسف : كل مجتهد مصيب وإن كان الحق في واحد . ونسبه بعضهم إلى الشافعي • قال القاضى أبو الطيب الطبرى : نص الجديد والقديم على الأول وقال أبو إسحاق : يشبه أن تكون المسألة على قولين تخريجاً ، وعن أبى حنيفة القولان . والخلاف في هذه المسألة يلتفت على الخلاف أن الله تعالى في الصورة التي لا نص فيها حكماً معيناً وعليه دلالة أو أمارة ؟ فمذهب محققى المصوبة كما قاله الغزالى أنه ليس فى الواقعة حكم معين يطلب بالنظر ، بل الحكم يتبع الظن ، وحكم الله على كل مجتهد ما غلب على ظنه . قال : وهو المختار" (۲) قال القاضي : وذهب قوم من المصوبة إلى أن الله حكماً معيناً ، لكن لم يكلف المجتهد إصابته ، وأما القائلون ( ۱۱۸ ق ) بأن المصيب واحد فاتفقوا كما قاله الغزالى أن فيه حكماً معيناً الله تعالى ، لكن اختلفوا في أنه هل عليه دليل أم لا؟ فقال قوم: لا دليل عليه ، وإنما هو مثل دفين يعثر الطالب عليه بالاتفاق . (۱) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصارى قاضي القضاة فقيه من الطراز الأول له آراء خالف فيها أبا حنيفة من شيوخه : أبو حنيفة ، وهشام بن عروة ، وأبو إسحاق الشيباني . من تلاميذه : : أحمد بن حنبل ، ، ويحيى بن معين ، ومحمد بن الحسن . من تأليفه : كتاب الخراج ، وكتاب الجوامع . ولد عام ١١٣هـ ، وتوفى عام ١٨٢هـ . تذكرة الحفاظ ۲۹۲/۱ ، ميزان الاعتدال ٤٤٧/٤ ، وفيات الأعيان ٤٢١/٥ ، تاج التراجم ص ۸۱ ، الفوائد البهية ص ۲۲٥ ، وابن كثير ١٨٠/١٠ (۲) انظر المستصفى ۱۰۹/۲ . ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.