وأكثر الفقهاء إلى أن الحق فى أحدها ، وإن لم يتعين لنا ثم اختلفوا فقال الشافعي :
المصيب واحد وإن لم يتعين ، والباقى مخطىء . وبه قال مالك وغيره
(1)
وقال أبو يوسف : كل مجتهد مصيب وإن كان الحق في واحد . ونسبه بعضهم إلى الشافعي
•
قال القاضى أبو الطيب الطبرى : نص الجديد والقديم على الأول وقال أبو إسحاق : يشبه أن تكون المسألة على قولين تخريجاً ، وعن أبى حنيفة
القولان .
والخلاف في هذه المسألة يلتفت على الخلاف أن الله تعالى في الصورة التي لا نص فيها حكماً معيناً وعليه دلالة أو أمارة ؟
فمذهب محققى المصوبة كما قاله الغزالى أنه ليس فى الواقعة حكم معين يطلب بالنظر ، بل الحكم يتبع الظن ، وحكم الله على كل مجتهد ما غلب على ظنه . قال : وهو المختار"
(۲)
قال القاضي : وذهب قوم من المصوبة إلى أن الله حكماً معيناً ، لكن لم يكلف المجتهد إصابته ، وأما القائلون ( ۱۱۸ ق ) بأن المصيب واحد فاتفقوا كما قاله الغزالى أن فيه حكماً معيناً الله تعالى ، لكن اختلفوا في أنه هل عليه دليل أم لا؟ فقال قوم: لا دليل عليه ، وإنما هو مثل دفين يعثر الطالب عليه بالاتفاق .
(۱) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصارى قاضي القضاة فقيه من الطراز الأول له آراء خالف فيها أبا حنيفة من شيوخه : أبو حنيفة ، وهشام بن عروة ، وأبو إسحاق الشيباني .
من تلاميذه : : أحمد
بن حنبل ،
، ويحيى بن معين ، ومحمد بن الحسن .
من تأليفه : كتاب الخراج ، وكتاب الجوامع .
ولد عام ١١٣هـ ، وتوفى عام ١٨٢هـ .
تذكرة الحفاظ ۲۹۲/۱ ، ميزان الاعتدال ٤٤٧/٤ ، وفيات الأعيان ٤٢١/٥ ، تاج
التراجم ص ۸۱ ، الفوائد البهية ص ۲۲٥ ، وابن كثير ١٨٠/١٠
(۲) انظر المستصفى ۱۰۹/۲ .
٤٤٣
ص ٤٤٣