—
والخلاف يلتفت على أن المجهول الحال ، هل يقبل ما لم يعلم جرحه ، أو لا يقبل ما لم تعلم العدالة . والأول قول أبي حنيفة ، والثاني قول الشافعي ، وعلى الأول ففى قبوله قول المرسل لأن الجهالة بالواسطة لا تضر ما لم يبين جرحه - ، وقبل ، وهو لازم ) ۷۸ ق ) للشافعي والقاضى ، فإنهما قبلا التعديل المطلق ، وإذا كان المرسل من عادته لا يروى إلا عن ثقة فهو تعديل له
وجعل الماوردى في شرح البرهان الخلاف ملتفتاً على مسائل : منها : أنه يجب البحث عن أسباب التعديل أو لا ؟ فإن قلنا : لا يجب قبلنا المرسل وإلا فلا
ومنها : اسم قبول تعديل الواحد .
ومنها : أنه لو قال حدثني عدل هل يقبل ؟
*
兴
*
الثاني : قبوله من العدل بشرط أن يكون من أئمة النقل ، ولا فرق بين القرون الثلاثة وغيرهم ، ولا يقبل من غير أئمة النقل ، وإن كان المرسل من القرون الثلاثة ، وهو اختيار ابن الحاجب وابن الهمام
ومنها أنه لا يقبل إلا إذا عضده معضد خارجي ، وهو قول أكثر أصحاب الشافعي ، واختيار الباقلاني
ومنها أنه يقبل مرسل سعيد بن المسيب دون غيره
ومنها
أنه يقدم على المسند . وهو قول ابن أبان ، والبزدوى ، وغيرهما
ومنها أنه لا يقبل إلا إذا عضده إجماع . وبه قال ابن حزم والقول الراجح في هذه المسألة أن المرسل إذا كان ثقة وعرف أنه لا يروى إلا الثقات قبل إرساله ، أما إذا كان المرسل ضعيفاً أو يأخذ عن الضعفاء ، أو ليس بعدل فلا يقبل مرسله قولاً واحداً ، ولم يقل أحد بقبوله . وانظر الأقوال وأدلتها في المراجع السابقة
عن
-
۳۳۱
ص ٣٣١