وهم يمنعونه ، وأما قبل ) ۲۱ ق ) وجوده ففيه خلاف عندنا ، فقيل : هو كحال
وقوعه لا فرق بينهما .
وقيل : أما حال وقوعه فتعلق الزام ، وقبل الوقوع تعلق إعلام .
وهذا مذهب الرازى (١) وأتباعه .
قال المازرى : وحذاقنا على الأول .
(
أصحابنا ، ونقل
قلت : وهو الذى نقله القاضى أبو بكر عن المحققين من مذهب الرازي عن بعض من ينتمى إلى الحق وأفسده ، وعلى ذلك جرى إمام الحرمين في مختصر كتاب القاضي الذي سماه و التلخيص (۲) وأملاه بمكة شرفها الله تعالى ، وهو أجل كتاب فى أصول الفقه نقلاً وحجاجاً . إذا علمت ذلك فاعلم أن الخلاف في هذه المسألة إنما يلتفت إلى الاستطاعة الفعل أو مع
قبله ؟ .
ومذهب الشيخ وأصحابه أنها مع الفعل ، لأنها لو كانت قبله لكان الفعل موجوداً بقدرة معدمة، وعند المعتزلة أنها سابقة عليه
فإن قلنا : إنها سابقة. فالتكليف قبل الفعل .
وإن قلنا : معه توجه التكليف حينئذ هذا قضية البناء . وقال صاحب ) الفائق : قول المعتزلة ، والإمام هو قياس أصل الشيخ في أن
(٤)
(۱) هو أبو عبد الله فخر الدين محمد عمر بن الحسن بن الحسين الرازي القرشي ، أصولى
مفسر متكلم شاعر فيلسوف
•
الأديب
من شيوخه : والده ، الكمال السماني ، والمجد الجيلى من تلاميذه : إبراهيم الأصبهاني ، والحسن الواسطى ، وشرف بن عينين من تأليفه : المحصول ، ومفاتيح الغيب ( التفسير الكبير ) ، والمسائل الخمسون في الكلام .
ولد عام ٥٤٤هـ ، وتوفى عام ٦٠٦هـ
•
وفيات الأعيان ۳۸۱/۳ ، طبقات السبكي ۸۱/۸ ، ابن كثير ٥٥/١٣ ، لسان الميزان
٤٢٦/٤ ، وميزان الاعتدال ٣٤٠/٣
(۲) في الأصل ( التخليص ) ، وانظره ورقة ٥٦
(۳) في الأصل ( ما ) .
(٤) هو صفى الدين الهندي
. ١٤٣
-
ص ١٤٣