علم أصول الفقه - خلاف - ت الصالح - ط الرشد — الصفحة ٩٧

القسم الأول: في الأدلة الشرعية والبرهان على حجية الإجماع ما يأتي: VV أولاً: إن الله سبحانه في القرآن كما أمر المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله أمرهم بطاعة أولي الأمر منهم ، فقال تعالى: يَايُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٥٩]. ولفظ الآمر معناه الشأن، وهو عام يشمل الأمر الديني والأمر الدنيوي وأولو الأمر الدنيوي هم الملوك والأمراء والولاة، وأولو الأمر الديني هم المجتهدون وأهل الفتيا. وقد فسر بعض المفسرين وعلى رأسهم ابن عباس أولي الأمر في هذه الآية بالعلماء، وفسّر هم آخرون بالأمراء والولاة. والظاهر التفسير بما يشمل الجميع وبما يوجب طاعة كل فريق فيما هو من شأنه. فإذا أجمع أولو الأمر في التشريع وهم المجتهدون على حكم وجب اتباعه وتنفيذ حكمهم بنص القرآن. ولذا قال تعالى: وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ [النساء: ۸۳] . وتوعد سبحانه من يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، فقال عز شأنه وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ١١٥]. فجعل من يخالف سبيل المؤمنين قرين من يشاقق الرسول . ثانياً: إن الحكم الذي اتفقت عليه آراء جميع المجتهدين في الأمة الإسلامية = لشاكر الحنبلي: ص ۲۹۷ فما بعد.
الكتاب — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.