القسم الأول: في الأدلة الشرعية
٦٩
ومن المقارنة بين نصوص القرآن ونصوص السنة من جهة القطعية
والظنية، ينتج أن نصوص القرآن الكريم كلها قطعية الورود، ومنها ما هو قطعي الدلالة ومنها ما هو ظني الدلالة.
وأما السنة : فمنها ما هو قطعي الورود ومنها ما هو ظني الورود. وكل
واحد منهما قد يكون قطعي الدلالة، وقد يكون ظني الدلالة.
الآحاد،
وكل سنة من أقسام السنن الثلاثة المتواترة والمشهورة وسنن حجة واجب اتباعها والعمل بها. أما المتواترة فلأنها مقطوع بصدورها وورودها عن رسول الله ، وأما المشهورة أو سنة الآحاد: فلأنها وإن كانت ظنية الورود عن رسول الله الله، إلا أن هذا الظن ترجح بما توافر في الرواة من العدالة وتمام الضبط والإتقان، ورجحان الظن كافٍ في وجوب
العمل.
لهذا يقضي القاضي بشهادة الشاهد وهي إنما تفيد رجحان الظن
المشهور - صالحة تمام الصلاحية لبيان الكتاب الكريم بتفصيل مجمله وتخصيص عامه وتقييد مطلقه.. إلخ، والمهم أن تتوافر شروط القبول في خبر الآحاد، لأن المتواتر مفروغ منه .. وهو قليل في السنة القولية - ولذا نجده في «الرسالة» يقيم ما يقرب من خمسة وثلاثين دليلاً علمياً على حجية خبر الآحاد دون تفريق بين المشهور منه وغير المشهور والله ولي التوفيق. وانظر «الرسالة»: ص ٦٤ - ٧٣ و ٣٦٩٠ - ٤٧١، «مختصر المنتهى»: لابن الحاجب مع شرح العضد»، وحاشية السعد»: ١٤٩/٣-١٥١ «الإحكام» للآمدي : ٤٧٢/٢ - ٤٧٧ ، وراجع ما يقول الدهلوي في الإنصاف»: ۷۱، وحجة الله البالغة»: ١٤٦/١ ، وينظر مصادر التشريع: ۱۳۸ فما بعد.
الكتاب — ص ٦٩