علم أصول الفقه - خلاف - ت الصالح - ط الرشد — الصفحة ٧١

القسم الأول: في الأدلة الشرعية 01 العبادات وما يلحق بها من الأحوال الشخصية والمواريث؛ لأن أكثر أحكام هذا النوع تعبدي ولا مجال للعقل فيه، ولا يتطور بتطور البيئات. وأما فيما عدا العبادات والأحوال الشخصية من الأحكام المدنية، والجنائية، والدستورية والدولية والاقتصادية، فأحكامه فيها: قواعد عامة، ومبادئ أساسية، ولم يتعرض فيها لتفصيلات جزئية إلا في النادر، لأن هذه الأحكام تتطور بتطور البيئات والمصالح، فاقتصر القرآن فيها على القواعد العامة والمبادئ الأساسية ليكون ولاة الأمر في كل عصر في سعة من أن يفصلوا قوانينهم فيها حسب مصالحهم في حدود أُسس القرآن، من غير اصطدام بحكم جزئي فيه (۱) دلالة آياته إما قطعية وإما ظنية نصوص القرآن جميعها قطعية من جهة ورودها وثبوتها ونقلها عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا، أي: نجزم ونقطع بأن كل نص نتلوه من نصوص القرآن، هو نفسه النصّ الذي أنزله الله على رسوله ، وبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم المعصوم إلى الأمة من غير تحريف ولا تبديل. لأن الرسول المعصوم كان إذا نزلت عليه سورة أو آيات أو آية بلغها من أصحابه، وتلاها عليهم، وكتبها كتبة وحيه، وكتبها من كتب لنفسه صحابته، وحفظها منهم عدد كثير ، وقرؤوها في صلواتهم، وتعبدوا بتلاوتها (۱) وينظر : أصول الفقه لأستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة: ص ۹۷ فما بعد، «أصول الفقه» للأستاذ البرديسي: ص ١٨٠ فما بعدها.
الكتاب — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.