علم أصول الفقه - خلاف - ت الصالح - ط الرشد — الصفحة ٤١٣

القسم الرابع: في القواعد الأصولية التشريعية أنواعه- قد يكون النسخ صريحاً، وقد يكون ضمنياً ) . ۳۹۳ فالنسخ الصريح أن ينص الشارع صراحة في تشريعه اللاحق على إبطال تشريعه السابق. ومثال ذلك قوله تعالى: يَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِضِ المؤمِنينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِن يكن منكم مائَةٌ يغْلِبُوا الْفَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ الْكَنَ خَفَّفَ اللهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِنكُمْ أَلْفُ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّبِرِينَ [الأنفال: ٦٥ - ٦٦] وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فإنها تذكركم الحياة الآخرة». وقوله عليه الصلاة والسلام: (إنما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة ألا فادخروا»(۳). 4/0 وهذا النسخ الصريح هو الكثير في التشريع الوضعي؛ فإن أكثر القوانين التي تصدر معدّلة لقوانين سابقة، يُنَصَّ فيها صراحة على النصوص الملغاة في تلك القوانين السابقة، أو على إلغاء كل حكم في قانون سابق مخالف ما نص عليه في هذا القانون، كما نص الأمر الملكي بدستور سنة ١٩٣٠ صراحة (۱) «أصول الفقه لأستاذنا محمد أبو زهرة: ص۱۹۲-۱۹۳ ۱۹۳۰ (۲) رواه أبو داود - الجنائز - (۳۲۳۵)، والترمذي - جنائز - (١٠٥٤)، ومسلم بنحوه (۹۷۷)، والنسائي (المجتبى» (۲۰۳۲). (۳) تقدم تخريجه في ص۳۹۱.
الكتاب — ص ٣٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.