القسم الرابع: في القواعد الأصولية التشريعية
۳۸۳
الاستحسان أو الاستصحاب أو مراعاة العرف أو المصالح المرسلة. فالخلاصة أن مجال الاجتهاد أمران ما لا نص فيه أصلاً؛ وما فيه نص غير قطعي، ولا مجال للاجتهاد فيما فيه نص قطعي.
وعلى هذا أصول التقنين الوضعي، فقد جاء في كتاب أصول القوانين: الأصل أنه ما دام القانون صريحاً : فلا يجوز تأويله وتغيير نصوصه، بناء على أن روح القانون تدعو لذلك التغيير، حتى لو كان رأي القاضي الشخصي أن النص غير عادل، لأن ذلك إلى المشرع نفسه، ومأمورية القاضي مرجع
قاصرة على الحكم بمقتضى القانون لا الحكم على القانون.
وجاء في المادة ۲۹ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية أنه: «إن لم يوجد نص صريح بالقانون يحكم بمقتضى قواعد العدل. فما دام في القانون نص صريح، فهو وحده الذي يقضى به
الأهلية للاجتهاد بعد أن بيّنا ما فيه مجال للاجتهاد، وما ليس فيه مجال
نبين من يكون أهلاً للاجتهاد.
يشترط لتحقيق الأهلية للاجتهاد شروط أربعة (1):
الأول: أن يكون الإنسان على علم باللغة العربية وطرق دلالة عباراتها
(۱) وانظر المستصفى»: ۲/ ۱۰۲ ، نهاية السول : ٢٤٥/٣ فما بعد، «التلويح على التوضيح : ۱۱۷/۲ فما بعد إرشاد الفحول : ۲۹۷/۲ فما بعد، «أصول الفقه» لأستاذنا محمد أبو زهرة ص ۳۸۰ فما بعد، أصول التشريع الإسلامي»: لعلي حسب الله : ص ۸۲ أصول الفقه الإسلامي»: ص ٤٠٨ فما بعد.
الكتاب — ص ٣٨٣