علم أصول الفقه - خلاف - ت الصالح - ط الرشد — الصفحة ٣٩٧

القسم الرابع: في القواعد الأصولية التشريعية ۳۷۷ بنفسها، لأن الحدود التي هي حق خالص الله ، أو يغلب فيها حق الله: لا (۱) تقيمها إلا الحكومة وليس للمجني عليه أن يقيمها بنفسه. وأما ما اجتمع فيه الحقان، وحق المكلف فيه غالب: فهو القصاص من القاتل العامد، فإن القصاص من جهة أن فيه حياة الناس بتأمينهم على أنفسهم : يحقق مصلحة عامة، ومن جهة أن فيه شفاء صدور أولياء المقتول، وإطفاء نار غضبهم وحقدهم على القاتل يحقق مصلحة خاصة. ولكن الجهة الثانية غلبت ولهذا كان حق المكلف غالباً معه، ولهذا جاز لولي المقتول أن يعفو فلا يقتص منه. ولا يقتص من القاتل إلا بناء على طلب ولي المقتول (٢). ومن هذا يؤخذ أن العقوبات المقدرة في القرآن، وهي الحدود الشرعية الخمسة؛ منها ما هو حق خالص الله، وهي حد الزنا، وحد السرقة، وحد السعي في الأرض فساداً بالخروج على الجماعة. ومنها ما اجتمع فيه الحقان وحق الله غالب فيه، وهو حد قذف المحصنات. (1) ينظر التلويح على التوضيح: ١٥١/٢ فما بعدها، التقرير والتحبير»: ٢/ ١٠٥ فما بعد، «أصول الفقه الإسلامي لشاكر الحنبلي: ص۳۷۹-۳۸۰. (۲) وانظر كشف الأسرار»: ١٣٦/٢، «المنار مع شرحه جامع الأسرار»: ١١٤٧/٤ فما بعدها، «أصول الفقه لأستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة ص ٣٢٥ فما بعدها. وانظر له الجريمة والعقوبة»: ص۱۰۳، مباحث الحكم» للأستاذ محمد سلام مدكور: ص ۲۰۹ فما بعدها أصول الفقه الإسلامي»: لزكي الدين شعبان: ص ٢٦١ فما بعد.
الكتاب — ص ٣٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.