علم أصول الفقه - خلاف - ت الصالح - ط الرشد — الصفحة ٣٩١

القسم الرابع: في القواعد الأصولية التشريعية ۳۷۱ من التعامل ، أبيح لهم قدر ما يرفع الحرج منه ولو كان محظوراً، لما فيه من الربا أو شبهته. بناء على أن الحاجات تبيح المحظورات كالضرورات، وتقدر بقدرها كالضرورات (۱). قال صاحب الأشباه والنظائر : ومن ذلك الإفتاء بصحة بيع الوفاء حين كثر الدين على أهل بخارى، وهكذا بمصر، وقد سموه بيع الأمانة... وفي «القنية، والبغية»: يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح ). القاعدة الثانية - فيما هو حق الله، وما هو حق المكلف أفعال المكلفين التي تعلقت بها الأحكام الشرعية، إن كان المقصود بها : مصلحة المجتمع عامة فحكمها حق خالص الله وليس للمكلف فيه خيار، وتنفيذه لولي الأمر. وإن كان المقصود بها مصلحة المكلف خاصة، فحكمها حق خالص للمكلف وله في تنفيذه الخيار. وإن كان المقصود بها مصلحة المجتمع، والمكلف معاً؛ ومصلحة المجتمع فيها أظهر؛ فحقُ الله فيها الغالب، وحكمها كحكم ما هو حق خالص الله. وإن كانت مصلحة المكلف فيها أظهرَ؛ فحق المكلف فيها الغالب، وحكمها " (۱) شرح القواعد الفقهية ص ۲۰۹ ، القواعد الفقهية»: ١٤٢، ١٤٣، ٢٣٣، «المدخل» ج ۲ ف ٣٥/٨ ص ۱۰۰۵ ، موسوعة القواعد الفقهية»: ٦٧/٥. (۲) القائل هو ابن نجيم في كتابه الأشباه والنظائر ص ۹۲ والعنوان بتمامه: «الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان ويجدر التذكير بما سبق في ص ٣٦٥ من الإشارة إلى سوء ظن العلماء ببيع الوفاء لما فيه من الاحتيال للربا، وأنه في الحقيقة رهن.
الكتاب — ص ٣٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.