٣٤٦
علم أصول الفقه
تدل عليه صيغة الأمر بالقرائن
وإذا لم توجد قرينة اقتضى الأمرُ الإيجاب. وبعض الأصوليين ذهبوا إلى أن صيغة الأمر مشترك بين عدة معان ولا بد من قرينة لتعيين أحد معانيه
را
شأن كل مشترك ، فهو موضوع لمعان متعددة وصيغة الأمر لا تدل لغة على أكثر من طلب إيجاد الفعل المأمور به، ولا
تدل على طلب تكرير الفعل المأمور به، ولا على وجوب فعله فوراً. فالتكرير أو المبادرة بالفعل لا تدل الصيغة عند إطلاقها على واحد مقصود الأمر هو حصول المأمور به، وهذا المقصود يتحقق
منهما، لأن
بوقوعه مرة في أي وقت.
فإن وجدت قرينة تدل على التكرير كان هذا التكرير مستفاداً القرينة، لا من الصيغة.
من
وكذلك إن وجدت قرينة تدل على المبادرة. ففي قوله تعالى: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: ۱۸٥] استفيد تكرير طلب الصيام من تعليق الأمر به بشرط متكرر وهو شهود الشهر، كأنه قال: فكلما شهد أحدكم الشهر وجب عليه الصيام، وكذا في قوله: أَقِمِ الصَّلَوَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْس [الإسراء: ٧٨].
(۱) وانظر أصول السرخسي: ۱۱/۱ ، كشف الأسرار»: ۱۰۱/۱، «الإحكام» للآمدي : ٦/٢ ، مختصر المنتهى مع شرح العضد وحاشية السعد»: ۷۷/۲ فما بعد،
وراجع «الرسالة» للإمام الشافعي: ف ۲۸۰، ۲۸۱.
الكتاب — ص ٣٤٦