القسم الثالث في القواعد الأصولية اللغوية
۳۱۱
والذي يظهر لي أنه الحق هو تفسير المتشابهات في القرآن بالمشتبهات أي: المحتملات التي يكون احتمالها مجالاً للاختلاف في تأويلها، وهي تقابل المحكمات التي أحكمت عباراتها وحفظت من الاشتباه واحتمال التأويل. فعلى هذا ليس في القرآن ما لا سبيل إلى علم المراد منه، وإنما فيه ألفاظ تدل على المراد منها بنفسها من غير اشتباه ولا احتمال للتأويل والاختلاف، وفيه ألفاظ تدل على معنى ويحتمل أن يُراد منها غيره، وهذه مجال البحث والاجتهاد، لإزالة الاحتمال وتعيين المراد ، وفيه ألفاظ لا تدل على المراد منها بنفسها، ولكن أحاطها الشارع ،بقرائن أو ألحقها ببيان يفسّر ما أراد منها؛ لأن الله أنزل القرآن للتدبّر والتذكَّر فكيف يكون في آياته: ما لا سبيل إلى فهمه مطلقاً، والمقطعات في أوائل بعض السور ذكرت للدلالة على أن القرآن الذي أعجز الناس هو مكوّن من حروفهم وليس من حروف أخرى
=
هذا الوحي وهو القرآن، أو غير متلو - وهو السنة المطهرة : هي المتبوعة، والمكلف - وهذا من فضل الله - متبع لا مبتدع !! (۱) ما عليه الأئمة المعتبرون: وجود هذ النوع من المتشابه الذي جاء ذكره في الآية الكريمة: هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهات ...) (آل عمران الآية (٧)، وإن اختلفوا في بعض الجزئيات، وجنوح الشيخ خلاف رحمه الله على القول بعدم وجود المتشابه في القرآن، احتج له بما لا يغني أمام الاتجاه العام الآخر الذي توافرت له أوضح الأدلة وأقواها. ويبدو أنه لا مسوغ لتخوف الشيخ - المأجور عليه إن شاء الله ـ من وجود ما استأثر الله بعلمه في القرآن؛ لأن الأمر لم يتجاوز إلى نصوص الأحكام التكليفية. وإذن فسلوك جادة السلف في فهم الكتاب والسنة؛ أولى وأحرى والله ولي التوفيق.
الكتاب — ص ٣١١