علم أصول الفقه - خلاف - ت الصالح - ط الرشد — الصفحة ٢٩٣

القسم الثالث: في القواعد الأصولية اللغوية ۲۷۳ وهكذا كل عبارة من أي عاقد أو متصرف أو مؤلف أو أي قائل، إذا قيدت بوصف، أو شرط، أو حدّدت بعدد أو غاية، تكون حجة على ثبوت الحكم الوارد بها حيث يوجد ما قيدت به، وعلى نفيه حيث ينتفي، لأن عرف الناس واصطلاحهم في الفهم والتعبير على هذا؛ ولو لم يفهم النفي والإثبات: كان التقييد في عرفهم عبثاً، إلا إذا دلّت قرينة على أن القيد ليس للتخصيص. ٣- وأما الصورة التي اختلف الأصوليون في الاحتجاج بمفهوم المخالفة فيها فهي مفهوم المخالفة في الوصف أو الشرط، أو الغاية، أو العدد، في النصوص الشرعية خاصة. فذهب جمهور الاصوليين إلى أن النص الشرعي الدال على حكم في واقعة؛ إذا قيّد بوصف أو شُرِط بشرط أو حدّد بغاية أو عدد، يكون حجة على ثبوت حكمه في الواقعة التي وردت فيه بالوصف، أو الشرط، أو الغاية أو العدد الذي ذكر فيه، ويكون حجة على ثبوت نقيض حكمه في الواقعة التي وردت فيه إذا كانت على خلاف الوصف، أو الشرط، أو الغاية، أو العدد الذي ذكر فيه، ويسمى حكمُه الأول منطوقه، ويسمى حكمه الثاني مفهومه المخالف) . فالتحريم للدم المسفوح والتحليل للدم غير المسفوح، كل منهما مدلول قوله تعالى: أَوْ دَ مَا مَّسْفُوحًا ﴾ [الأنعام: ١٤٥]. وذهب الأصوليون من الحنفية إلى أن النص الشرعي الدال على حكم (۱) «الإحكام للآمدي : ۳/ ۱۰۱ ، شرح تنقيح الفصول للقرافي: ص٥٢، «فواتح الرحموت: ٤١٤/١ ، شرح الكوكب المنير : ٤٨١/٣ فما بعد، «أصول الفقه الإسلامي» للحنبلي ص ٢٢٥ .
الكتاب — ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.