القسم الثالث: في القواعد الأصولية اللغوية
٢٥١
قال تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرّبوا ﴾ [البقرة: ٢٧٥] هذا النص تدل صيغته دلالة ظاهرة على معنيين كل منها مقصود من سياقه، أحدهما: أن البيع ليس مثل الربا، وثانيهما: أن حكم البيع الإحلال، وحكم الربا التحريم. فهما معنیان مفهومان من عبارة النص، ومقصودان من سياقه.
ولكن الأول: مقصود من السياق أصالة، لأن الآية سيقت للرد على الذين قالوا إنما البيع مثل الربا والثاني: مقصود من السياق تبعاً، لأن نفي المماثلة استتبع بيان حكم كل منهما، حتى يؤخذ من اختلاف الحكمين أنهما ليسا مثلين. ولو اقتصر على المعنى المقصود من السياق أصالة، لقال وليس البيع مثل الربا.
وقال تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَمَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ﴾ [النساء: ٣].
يفهم من عبارة هذا النص ثلاثة معان: إباحة زواج ما طاب من النساء وتحديد أقصى عدد الزوجات بأربع، وإيجاب الاقتصار على واحدة إذا خيف الجور حال تعدد الزوجات، لأن كل هذه المعاني تدل عليها ألفاظ النص دلالة ظاهرة، وكلها مقصودة من سياقه، ولكن المعنى الأول مقصود تبعاً، والثاني والثالث مقصودان أصالة، لأن الآية سيقت لمناسبة الأوصياء على القصر الذين تحرجوا من قبول الوصاية خوف الجور في أموال اليتامى.
فالله سبحانه نبههم إلى أن خوف الجور يجب أن يحول أيضاً بينكم وبين تعدد الزوجات إلى غير حد، وبغير قيد، فاقتصروا على اثنتين أو ثلاث أو أربع،
الكتاب — ص ٢٥١