علم أصول الفقه - خلاف - ت الصالح - ط الرشد — الصفحة ٢٥٨

۲۳۸ علم أصول الفقه تجب عليه واجبات، أو العكس. ومثلوا للأول بالجنين في بطن أمه، فإنه تثبت له حقوق؛ لأنه يرث ويوصى له، ويستحق في ريع الوقف، لكن لا تجب عليه لغيره واجبات، فأهلية الوجوب الثابتة له ناقصة. ومثلوا للثاني بالميت إذا مات مديناً فإنه تبقى عليه حقوق دائنيه، بل إن بعض الفقهاء اعتبر للميت بعد موته أهلية وجوب كاملة، إذا مات دائناً ومديناً فتكون له حقوق على مدينيه، وعليه حقوق لدائنيه. وهذا كلام لا وجه له. والحق أن الموت قضى على خاصة الإنسان، فلیست له ذمة ولا أهلية وجوب كاملة ولا ناقصة. وأما مطالبة مدينيه بما عليهم من الديون؛ فلأنها صارت حقاً للورثة، والورثة خلفوا مورثهم فيما كان له. وفيما كان عليه في حدود ما تركه، وبعبارة أخرى ورثوا ما له من ديون على غيره، وآلت إليهم تركته مشغولة بديون لغيره. وقد تكون له أهلية وجوب كاملة : إذا صلح لأن تثبت له حقوق، وتجب عليه واجبات وهذه تثبت لكل إنسان من حين ولادته، فهو في طفولته، وفي سن تمييزه، وبعد بلوغه، على أية حال كان في أي طور من أطوار حياته له أهلية وجوب كاملة، وكما قدَّمنا لا يوجد إنسان عديم أهلية الوجوب (1) (۱) مرآة الأصول مع مرقاة الوصول»: ٤٣٢/٢ فما بعد فواتح الرحموت»: ١٥٦/١- ١٥٧، «أصول الفقه للبرديسي: ص ۱۳۲-۱۳۳.
الكتاب — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.