علم أصول الفقه - خلاف - ت الصالح - ط الرشد — الصفحة ٢٣٩

القسم الثاني: في الأحكام الشرعية ۲۱۹ المكلف فعلاً واجباً عليه؛ كالصلاة والصيام، والزكاة، والحج، وأداء المكلف مستكملاً أركانه وشروطه، سقط عنه الواجب، وبرئت ذمته منه، ولم يستحق تعزيراً في الدنيا واستحق المثوبة في الآخرة. وإن كان الذي باشره المكلف سبباً شرعياً: كالزواج، والطلاق، والبيع، والهبة وسائر العقود والتصرفات، واستوفى المكلف أركانه وشرائطه الشرعية ترتب على كل سبب أثره الشرعي الذي رتبه الشارع عليه من إثبات الحل أو إزالته تبادل ملك البدلين أو الملك بغير عوض، أو غير ذلك من الآثار والحقوق التي تترتب على الأسباب الشرعية الصحيحة. وإن كان الذي باشره شرطاً؛ كالطهارة للصلاة، واستوفى المكلف شروطها وأركانها، أمكن تحقيق المشروط صحيحاً). ومعنى عدم صحتها: عدم ترتب آثارها الشرعية عليها، فإن كان الذي باشره واجباً: لا يسقط عنه ولا تبرأ ذمته منه، وإن كان سبباً شرعياً: لا يترتب عليه حكمه، وإن كان شرطاً: لا يوجد المشروط، وذلك لأن الشارع إنما رتبت الآثار على أفعال وأسباب وشروط تتحقق كما طلبها وشرعها، فإذا لم تكن كذلك فلا اعتبار لها شرعاً (٢) . (۱) وينظر المستصفى» : ١ / ٦٠ - ٦١ ، المدخل إلى مذهب أحمد»: ص ٦٩، «الإحكام» للآمدي: ١٨٦/١-١٨٧. (۲) وانظر شرح تنقيح الأصول» ص ٧٦ ، المحلي على جمع الجوامع»: ١ / ١٠٥، «نهاية السول»: ٧٤/١، «شرح الكوكب المنير»: ٤٧٣/١ .
الكتاب — ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.