۱۷۰
علم أصول الفقه
ولعل من وجهته أن اختلاف الصحابة في حكم الواقعة إلى قولين إجماع منهم على أنه لا ثالث، واختلافهم إلى ثلاثة أقوال إجماع منهم على أنه لا رابع، فالخروج عن أقوالهم جميعاً خروج عن إجماعهم.
حجةٌ
وظاهر كلام الإمام الشافعي أنه لا يرى رأي واحد معيَّن منهم ويسوّغ مخالفة آرائهم جميعاً، والاجتهاد في استنباط رأي آخر، لأنها مجموعة
آراء اجتهادية فردية لغير معصومين، وكما جاز للصحابي أن يخالف الصحابي يجوز لمن بعدهما من المجتهدين أن يخالفهما.
لازم.
ولهذا قال الشافعي: «لا يجوز الحكم أو الإفتاء إلا من جهة خبر وذلك الكتاب أو السنة ـ أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه، أو قياس على
بعض هذا» (٢).
(۱) وانظر أصول البزدوي ) مع كشف الأسرار » : ٩٣٩/٣ فما بعد، «الإحكام» للآمدي: ٢٠١/٤ فما بعد، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ١٦١-١٦٢، «مصادر التشريع : ص ٣٤٥ فما بعد. (۲) وانظر (الرسالة) للإمام الشافعي: ص ٥٩٦ تحقيق الشيخ أحمد شاكر، جمع الجوامع مع المحلي والبناني»: ٣٩٤/٢، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني: ص ١٦١ فما بعد،
الشافعي» لشيخنا محمد أبي زهرة رحمه الله : ص ٣٠٥.
الكتاب — ص ١٧٠