علم أصول الفقه - خلاف - ت الصالح - ط الرشد — الصفحة ١٥١

القسم الأول: في الأدلة الشرعية ۱۳۱ الاقتران فهم عليَّة الوصف للحكم، وإلا لم يكن للاقتران وجه، وذلك مثل قوله : «لا يقضي القاضي وهو غضبان ) . وقوله: «لا يرث القاتل» (۳). (۳) وقوله: «للراجل سهم وللفارس سهمان ) . وقوله للأعرابي لما قال له: واقعت أهلي في نهار رمضان عمداً»: «كفّر » (٤) وكون الدلالة صراحة أو " إيماء، قطعية أو ظنية، مدارها على وضع اللغة وسياق النص. ثانياً: الإجماع: فإذا اتفق المجتهدون في عصر من العصور على عليَّة وصف لحكم شرعي : ثبتت عليّة هذا الوصف للحكم بالإجماع. ومثال هذا: إجماعهم على أن علة الولاية المالية على الصغيرة: الصّغَر. (1) الحديث بهذا اللفظ أورده ابن النجار في شرح الكوكب المنير : ١١٦/٤ مثالاً لثبوت العلة بالإجماع فقال : ( .. كإجماعهم في قوله للهلال: «لا يقضي القاضي وهو غضبان على أن علته شغل القلب والحديث بلفظ : القاضي - أو الحاكم - أو الحكم ـ أو أحد - أو أحد - وبزيادة «بين اثنين)) رواه البخاري (٧١٥٨)، ومسلم (۱۷۱۷) ، وأبو داود (۳۵۸۹) ، والترمذي (۱۳۳٤) ، والنسائي في «الكبرى»: (٥٩٦٢)، وأحمد (۲۰۳۷۹) و (۲۰۳۸۹)، والبيهقي: ١٠ / ١٠٥ . (۲) سبق تخريجه في ص ٨٨. (۳) أخرجه أبو داود بغير هذا اللفظ في تقسيم غنائم خيبر إذ جاء هناك: «فأعطى ـ أي الرسول صلى الله عليه وسلم - الفارس سهمين وأعطى الرجل (سهما السنن (٢٧٣٦)، وبنحوه، أو بألفاظ متقاربة أخرجه البخاري (٤۲۲۸)، ومسلم (١٧٦٢)، والترمذي (١٥٥٤)، وأحمد (٥٢٦٨ ) و (۲۰۳۷۹) و (۲۰۳۸۹) و ( ۲٠٥۲۲ ) و (٤٤٤٨)، والبيهقي في «السنن»: ٥١/٩ (٤) رواه البخاري: (۱۹۳۹) مسلم (۱۱۱۱) أبو داود (۲۳۹۰)، الترمذي (٧٢٤)، ابن ماجه (١٦٧١).
الكتاب — ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.