المسألة الأولى
حكم نقل أعضاء الميت
المعنى: إن زراعة الأعضاء ونقلها من الميت إلى الحي أصبحت من المهمات الجراحية الحديثة التي ظهرت في العصر الحاضر، مثل أن يؤخذ من ميت عضو من الأعضاء فيزرع في إنسان آخر حي لإنقاذ حياته، وسببه هي الاستفادة التي الاستفادة التي دعت إليها الضرورة لاستبقاء أصل الحياة، أو المحافظة على وظيفة من وظائف الجسم كالبصر ونحوه . الحكم : اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم نقل الأعضاء على قولين : القول الأول : لا يجوز نقل الأعضاء الآدمية : وهو قول الشيخ الشعراوي والغماري (٢) ، والدكتور حسن علي الشاذلي (۳) ، والسنبهلي (٤)، والسقاف (٥) وعبد السلام عبد الرحيم السكري (٦) ، والشيخ عبد الرحمن العروي(٧) والدكتور أحمد فتحي
سرور
(۸)
(۲)
(1)
القول الثاني : يجوز نقل الأعضاء الآدمية، وخصه بعضهم بغير المعصوم وبعضهم
(۱) انظر مقالة في جريدة اللواء الإسلامي العدد ۲۲٦ في ١٤٠٧/٦/٢٧ هـ بعنوان (الإنسان لا يملك جسده فكيف يتبرع بأجزائه أو يبيعها).
(۲) عبد الله الصديق الغماري ألف
بن
رسالة بعنوان تعريف أهل الإسلام بأن نقل العضو حرام». (۳) انظر : بحثه بعنوان انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا أو ميتا» مجمع الفقه الإسلامي في
دورته الثامنة سنة ١٤٠٥هـ.
(٤) انظر : «قضايا فقهية معاصرة» (٦٧).
(٥) انظر : رسالة بعنوان الامتناع والاستقصاء لأدلة تحريم نقل الأعضاء».
(٦) انظر: «كتابه بعنوان نقل وزراعة الأعضاء الآدمية من منظور إسلامي».
(۷) انظر: جنون العلم في زراعة الأعضاء»، منبر الإسلام. القاهرة العدد الثامن. (۸) انظر: الرعاية الطبية المركزة»، جريدة الأهرام المصرية في ٢٩/ ٣/ ١٩٩٦
•
٤٤٣
ص ٤٤٣