يقول رحمه الله : والحق أن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله لا يمكن أن يقع
فيهما ما يخالف واقعا محسوسًا أو معقولاً صريحًا صحيحًا ، فإذا وجد شيء يظن أنه من هذا الباب وجب أن يعلم أن ذلك غير صحيح، وإنما الخطأ جاء من اعتقاد العبد أو سوء فهمه ؛ لكونه ظن ما ليس واقعا واقعا أو ظن ما هو شبهة معقولاً صريحًا صحيحًا، أو ظن ما ليس صحيحًا من السنة صحيحًا أو أخطأ فهمه لكتاب الله وسنة رسوله الصحيحة، كما قال الشاعر :
وكم من عائب قولاً صحيحًا وآفته من الفهم السقيم والشواهد على هذا كثيرة (1) .
وقد ذكر الإمام الشاطبي مثيل هذا القول حيث قال : إنه لو جاز للعقل تخطي مأخذ النقل لم يكن للحد الذي حده النقل فائدة، لأن الغرض أنه حدّ له حدا فإذا جاز تعديه صار الحد غير مفيد، وذلك في الشريعة باطل.
ثم قال : وبيان ذلك : أن معنى الشريعة، أنها تحد للمكلفين حدودًا في أفعالهم وأقوالهم واعتقاداتهم وهو جملة ما تضمنته فإن جاز للعقل تعدي حد واحد جاز لها تعدي جميع الحدود، لأن ما ثبت للشيء ثبت لمثله، وتعدي حد واحد هو معنى إبطاله، أي ليس هذا الحد بصحيح ، وإن جاز إبطال واحد جاز إبطال السائر، وهذا لا يقول به أحد لظهور محاله» (۲).
السادس: ليس وقوع الأكثر في أمر من الأمور دليلاً على جوازه: جعل ابن باز هذا الضابط كالقاعدة ، فكل أمر يقع فيه السواد الأعظم من الناس فإنه ليس دليلاً على أنه أمر جائز شرعا، ولقد وجد هذا الصنف من الناس، فإذا نهي عن شيء، قال لو لم يكن هذا الأمر جائزا لما وقع فيه الكثير من الناس.
* يقول ابن باز في محاربته للبدع وأهلها، كالمولد وغيره :
إن الاحتفال بجميع الموالد ليس من دين الإسلام في شيء، بل هو من البدع
(۱) المصدر السابق (١ (٢٦٦ .
(۲) انظر: «الموافقات» (١/ ٦١).
٣٦٧
ص ٣٦٧