إخبار وتبليغ وتطبيق الأحكام الشرعية، وهو بخلاف الاجتهاد الذي لا يكون إلا في الفروع الظنية مما لا نص فيه ولأن الإفتاء لا يتم إلا بتبليغ الحكم للسائل، أما الاجتهاد فإنه يتم بمجرد تحصيل الفقيه الحكم في نفسه 1
،
أما علاقة الفتاوى بفقه القضايا المستجدة والبحث فيها فالبحث في فقه القضايا المستجدة يختلف عن الفتاوى أن كلا اللفظين يدل على معنى واحد من حيث الفقه مع التطبيقي أو في دلالتها على دور الفقيه في إخبار المستفتي والسائل عن حكم الشرع في القضايا التي يُسأل عنها، فالبحث في القضايا المستجدة النازلة تختص بالوقائع المستحدثة، ويشترط في فقهائها ما لا يشترط في الفتوى لأن الفتوى تشمل كل أنواع الأجوبة الفقهية، وهي إخبار ولا يشترط في المخبر عن الحكم الشرعي أن يكون مؤهلاً للاجتهاد، بخلاف الإفتاء في النوازل المستجدة فيشترط فيه أن يكون المفتي فيها من أهل الاجتهاد، الذين عرفوا الأصول والفروع والناسخ والمنسوخ ، وما وقع الاختلاف فيه من الأحكام وبقية الشروط المعروفة .
وهكذا نجد هذه الأسماء تتردد في كتب الفقه وهي دالة على معنى واحد فاستعملت
ألفاظ النوازل والقضايا المستجدة والواقعات والفتاوى والأسئلة والأجوبة. والكل شيء واحد لا يخرج عن سؤال السائل وجواب المفتي سواء كان السؤال واقعا أم متوقعا (۲).
ص
(۱) انظر: الفتيا ومناهج الإفتاء للأشقر ص (۱۰) وما بعدها)، الفتوى في الإسلام للقاسمي (٥٤، ٥٥)، الفتوى نشأتها وتطورها، أصولها وتطبيقاتها د. حسين الملاح (٤٠٣/١، ٤٠٤). (۲) انظر : أصول الفتوى والقضاء». محمد رياض ص (۱۸۲)، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي» محمد شيبير ص (۱۱)، «أثر الفتوى والنوازل في إثراء الفقه الإسلامي»، محمد فاروق نبهان (٢٤)، مجلة الفيصل عدد (٢٧٦) و (منهج استنباط أحكام النوازل» للدكتور مسفر القحطاني .
ص
.(47 - 48)
ص
١٤٣
ص ١٤٣