علم أصول الفقه - دردور — الصفحة ٩١

(1) بدورها لم تُعدم من كبار المحدّثين من أمثال عامر بن شراحيل الشعبي محدّث الكوفة وعالمها الذي أدرك خمسمائة من الصحابة أو أكثر وما رئي أحد أعلم بسنّة ماضية مثله، وكان إذا عرضت له فتوى لم يجد فيها نصاً انقبض ولم يفت وكان يقول: عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول (٢). وهكذا تبدو مسألة الاعتماد على الرأي وعلى الأثر مرتبطة أشدّ الارتباط بالخيط الطويل المتماسك من طرفيه اللذين هما الأثر والنظر. والعلاقة بين هذين الطرفين علاقة أساسية متفاعلة لا غنى لطرف منهما الآخر، ، بحيث أن افتقاد أي منهما أو استغناءه عن الآخر لا ينشأ عنه فقه مرتبط بأصوله التي هي مدارك الشريعة. عن فلا يمكن لأتي عمل من الأعمال الفقهيّة أن يستقل فيه الأثر على النظر استقلالاً تاماً بحيث لا يكون للنظر مدخل بحال في العمل الفقهي الذي هو استنتاج، كما لا يمكن أن يستقل النظر بحيث لا يكون للأثر أي اتصال بذلك العمل الاستنتاجي لأن الاستنتاج حينئذ يخرج عن حقيقة الاجتهاد إلى حقيقة ،الهوى ولذلك كان العنصران ضروريين - كُل منهما - لكل عمل فقهي. فليس من المقبول بعد ذلك أن يفرض أنّ مجتهداً من المجتهدين يكون اجتهاده غير قائم على الأثر وأن نعتقد أنه من الجائز أن يكون الأعلام الذين اعتبروا أهل رأي بمعزل عن الأثر، وليس من المقبول كذلك أن يفرض أن مجتهداً من المجتهدين يكون اجتهاده غير مستند إلى النظر ولا أن (1) هو أبو عمرو عامر بن شراحيل بن معبد الشعبي تابعي جليل القدر وافر العلم علامة أهل الكوفة، أدرك أكثر من خمسمائة من الصحابة وروى عن جمع منهم وعن كثير من التابعين، كان آية في الحفظ والضبط وكان يستفتى وأصحاب النبي بالكوفة توفي سنة ١٠٤هـ (البداية والنهاية ،۲۳۰/۹ ، تذكرة الحفاظ ،۷۹/۱ شذرات الذهب ۲۲۸/۱ طبقات الفقهاء للشيرازي (۸۱). (۲) ابن قيم الجوزية : إعلام الموقعين ١٥٢/٤. ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.