،
الصحابة متكوّنين بهم تكوّن ملكات يسيرون بطريقة سليقة انطباعية ترجع إلى الملكات على النحو الذي كان يسير عليه الأساتذة العظام من فقهاء الصحابة الجلة الذين تكونوا بهم وتخرّجوا (١).
فنزلوا إجماع الصحابة المنزلة الثالثة بعد القرآن والسنة لأن مثلهم لا يتفقون من غير دليل ثابت فصار إجماعهم دليلاً ثابتاً في الشرعيات. و قاسوا الوقائع التي لم تندرج في النصوص الثابتة بما ثبت وألحقوها
بما نص عليه بشروط في ذلك الإلحاق، وصار ذلك دليلاً شرعياً. وتلك هي أصول الأدلة الأربعة التي اعتمدها الصحابة مصدراً للتشريع، وأضيف إليها في هذه المرحلة فتاوى الصحابة أو مذهب
الصحابي. وهذا الدليل - أعني مذهب الصحابي - وإن كان قد ظهر بشكل بارز في هذه المرحلة التي هي مرحلة عصر التابعين فإنّ بعض الصحابة قد كان يعتمده ويعوّل عليه من ذلك ما ورد عن ابن عباس أنه كان إذا سئل عن شيء في كتاب الله قال به فإن لم يكن في كتاب الله وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال به، فإن لم يكن في كتاب الله ولم يقله رسول الله وقاله أبو بكر أو عمر قال به (۲).
وكان عمر بن الخطاب من قبله إذا أعياه أن يجد في القرآن والسنة نظر هل كان لأبي بكر ،قضاء، فإن وجد أبا بكر قد قضى فيه بقضاء قضى
(۳)
00 ٠٥٦
(۱) ابن عاشور محمد الفاضل : محاضرات ص (۲) البيهقي : السنن الكبرى، كتاب آداب القاضي، باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي ابن عبدالبر : جامع بيان العلم وفضله ،۷۲/۲ ابن قيم الجوزية: إعلام
الموقعين ٦٣/١ - ٦٤.
(۳) البيهقي: السنن الكبرى، كتاب آداب القاضي باب ما يقضي به القاضي ويفتي
المفتي.
به
AV
ص ٨٧