أنّ الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناع، وأن علياً
الله عنه
رضي قال : لا يصلح الناس إلا ذاك، وأنّه كان يضمن الصباغ والصائغ، وقال: لا يصلح للناس إلا ذاك (١).
مع
أن الأصل أن الصناع أمناء على ما في أيديهم من أموال الناس، ولكن تهاون الصنّاع وما يغلب فيهم من التفريط وترك الحفظ، مع حاجة الناس المتكرّرة إليهم دعت إلى ذلك، لأنه لو لم يثبت تضمينهم لأفضى الأمر إلى أحد شيئين : إما إلى ترك الاستصناع بالكلية، وإما إلى أن يعملوا ولا يضمنوا شيئاً، فيفتح لهم بذلك باب الكذب والاحتيال واختلاس الأموال، فكانت المصلحة في التضمين.
فهذه التصرفات من الصحابة وخلفاء الرسول لم تستند إلى شاهد معين من الشرع، كما أنّها لا تعارض أيضاً نصاً ولا دليلاً ثابتاً منه، فما مستندها إلا المصلحة المرسلة.
وهذه الأمثلة تؤكد في مجموعها أنّ الصحابة لم يترددوا في الاجتهاد على ضوء المصالح الملائمة لتصرّفات الشارع والمندرجة ضمن مقاصده وإن لم يوجد لها شاهداً من نص يدلّ عليها أو أصل يقيسونها عليه.
العمل بسد الذرائع
من ذلك ما ورد عن عمر بن الخطاب أنه سمع بعض النسوة يذكرن نصر بن حجاج، فقال : لا أرى معي في المدينة رجلاً تهتف به العوائق في خدورهن علي بنصر بن حجاج فأتي به، فإذا هو أحسن الناس وجهاً وأحسنهم شَعَراً، فقال عمر : عزيمة من أمير المؤمنين لتأخذن من شعرك، فأخذ منه فخرج له وجنتان كأنّهما فلقتا ،قمر، فقال له عمر : اعتم ففتن الناس بعينيه فقال عمر : والله لا ساكنتني ببلدة، فقال: ما
"
(۲)
فأعتم (٢)
(1) البيهقي: السنن الكبرى، كتاب الإجارة، باب ما جاء في تضمين الأجراء.
(۲) عتم الرجل عن الشيء يعتم: أي كفّ عنه بعد المضي فيه ابن منظور : لسان العرب،
مادة عتم).
٨٤
ص ٨٤