علم أصول الفقه - دردور — الصفحة ٤٣

وكان الرسول في إقراره للصحابة على بعض الأفعال والتصرفات دون بعض ترجيح لبعض الدلائل على بعض من ذلك : ، ١ - أن رسول الله أقر لعلي بن أبي طالب أن يحكم بالاستحسان : فعن زيد بن أرقم (۱) قال : كنت جالساً عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من اليمن، فقال : إنّ ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليّاً يختصمون إليه في ولد قد وقعوا على امرأة في طهر واحد فقال لاثنين منهما : طيبا بالولد لهذا فعليا، ثم قال لاثنين : طيباً بالولد لهذا فعليا، ثمّ قال لاثنين : طيبا بالولد لهذا فعليا، فقال : أنتم شركاء متشاكسون، إنّي مقرع بينكم فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الدية (۳) فأقرع بينهم، فجعله لمن قرع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو نواجذه (1) (۲) (۱) هو زيد بن أرقم بن زيد غزا مع رسول الله سبع عشرة غزوة، وهو الذي رفع إلى رسول الله قول عبدالله بن أبي بن سلول : لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فأكذبه عبدالله بن أبي وحلف فأنزل الله تصديق زيد بن أرقم فأخذ النبي بأذنه وقال له : «وقت أذنك يا غلام شهد مع علي صفين ونزل الكوفة وسكنها وابتنى بها داراً وبها كانت وفاته سنة ٦٨هـ ابن عبد البر : الاستيعاب ،٥٥٦/١ ، ابن حجر : الإصابة .(٥٦٠/١ - (۲) القرعة قد تستعمل عند فقدان مرجح سواها من بينة أو إقرار أو قافة نسبة الولد إلى أبيه بعلامات تثبت بنوته له - وليس ببعيد تعيين المستحق بالقرعة في هذه الحال إذ هي غاية المقدور عليه من أسباب ترجيح الدعوى، ولها دخول في دعوى الأملاك المرسلة التي لا تثبت بقرينة ولا أمارة فدخولها في النسب الذي يثبت بمجرد الشبه الخفي المستند إلى قول القائف أولى وأحرى ابن قيم الجوزية: إعلام الموقعين .(78/Y (۳) وهذا ليس بقتل يوجب الدية وإنما هو تفويت نسبه بخروج القرعة له، فيمكن أن يقال: وطء كلّ واحد صالح لجعل الولد له فقد فوّته كلّ واحد منهم على صاحبه بوطئه، ولكن لم يتحقق من كان له الولد منهم فلما أخرجته القرعة لأحدهم صار مفوّتاً لنسبه على صاحبيه فأجرى ذلك مجرى إتلاف الولد ونزل الثلاثة منزلة الأب الواحد، فحصة المتلف منه ثلث الدية، إذ قد عاد الولد له فيغرم لكل من صاحبيه ما يخصه وهو ثلث الديّة إعلام الموقعين ٦٤/٢). (٤) أبو داود: السنن، کتاب ،الطلاق باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد. ٤٣
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.