علم أصول الفقه - دردور — الصفحة ٣٧

ورد في القرآن وبين حكم صدر عن رسول الله وإنما كانوا يتقبلون كلّ الأوامر بالطاعة والعمل. ومن هذا المنطلق كان القرآن غالباً ما يحتاج إلى بيان مجمله وتقييد مطلقه وتخصيص ما كان منه عاماً وتفسير ما كان منه مشكلاً وتحقيق ما كان منه محتملاً. وقد قامت السنة النبوية الشريفة بتلك المهمة، فأحياناً تأتي موافقة لما جاء في القرآن، فترد مورد التأكيد والتقرير، وذلك بتقرير مضمونه وتأكيد أحكامه بما يقطع احتمال المجاز، فتأمر بعين ما أمر به وتنهى عن عين ما نهى عنه وتخبر بعين ما أخبر به (۱) فتكون مطابقة لما جاء في القرآن مطابقة تامة، وحينئذ يكون للحكم الشرعي مصدران ويقوم عليه دليلان شرعيان، دليل من القرآن ودليل مؤيد من السنة النبوية. فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد في هذه الأمثلة ونحوها من باب توارد الأدلة وتظافرها. وتكون مرة بياناً لما ورد في ،القرآن فتبيّن مجمله وتقيد مطلقه وتخصص عامه وتوضح مشكله ويدخل تحت هذا الوجه الأحاديث التي فضلت ما أجمل في القرآن من أحكام العبادات كبيان كيفية إقامة الصلاة وتفصيل مواقيتها وعدد ركعاتها وسائر أحكامها وبيان مقادير الزكاة وأوقاتها والأموال التي تجب فيها، وبيان أحكام الصوم ومناسك الحج، وأحكام الذبائح والصيد، وتفاصيل الأنكحة وأحكام البيوع مما وقع مجملاً في القرآن. كما تدلّ أيضاً على حكم سكت عنه القرآن فتستقل حينئذ بالتشريع وتكون مؤسسة لحكم ابتداءً، ويدخل تحت هذا الوجه كل ما شرّع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ليس فيه نص من القرآن فأضاف بسنته أحكاماً جديدة، فيكون بذلك قد أثبت وأنشأ أحكاماً سكت عنها القرآن، ويكون الحكم (1) الأشقر محمد سليمان أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام الشرعية ٣٤/١. ۳۷
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.