علم أصول الفقه - دردور — الصفحة ٢٦٢

وقال في مفهوم صيغة الأمر ومقتضاه وهو قول القائل : افعل، أنه يدلّ على كون المأمور به مرادا والوجوب لا يتلقى منه (١). أن إرادة المأمور به تؤثر في صيرورة صيغة : افعل، أمراً(٢). أن الأمر المطلق لا يقتضي تعجيل فعل المأمور به، بل هو على التراخي ويجوز التأخير عن أوّل وقت الإمكان (۳). إذا قال بعض أهل العصر قولاً وكان الباقون حاضرين لكنّهم سكتوا وما أنكروه، فهو إجماع وحجّة بعد انقراض العصر (٤) أن اللفظ الواحد من متكلّم واحد في وقت واحد، إذا كان مشتركاً بين معنيين، أو حقيقة في أحدهما مجازاً في الآخر، ولم تكن الفائدة فيها واحدة يجوز أن يراد به كلا المعنيين معاً بشرط أن لا يمتنع الجمع بينهما (ه) * جواز تأخير بيان النسخ دون غيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة (٦). أن الخبر الذي لا يقطع بكونه صدقاً أو كذباً، أن دليل التعبد به (۷) هو السمع فقط (٧). أطلق القول بوجوب الجميع على التخيير في الواجب المخير (۸). (1) المنخول للغزالي ١٠٤. (۲) المحصول للرازي ۱۹۸/۱ (۳) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٢٤٢/٢. (٤) المحصول للرازي ٧٤/٢ ، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٣٦١/١. (٥) التبصرة للشيرازي ۱۸٤ ، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٣٥٢/٢. (٦) الإحكام في أصول الأحكام ٤٢/٢ (۷) المحصول للرازي ۱۷۰/۲ (۸) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١٤٢/١. ٢٦٢
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.