* لا يجوز نسخ قول الرسول بأفعاله لأنّ القول صريح والفعل دليل وليس بصريح (١).
ذلك (٢).
إذا كان فعل النبي ابتداءً اقتضى الندب في حقه وفي حق أمته إلا أن تقوم دلالة على الوجوب على أمته ومشاركتهم له في * لا يجوز النسخ بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم لأن أفعال النبي لا تدلّ على
الوجوب
(۳)
أن نبينا - - كان متعبداً بما صح من شرائع من قبله بطريق الوحي إليه لا من جهتهم ولا نقلهم ولا بكتبهم المبدّلة والمغيرة (٤). * لا يجوز نسخ الحكم قبل وقت فعله (٥) .
أن دليل الخطاب ليس بحجّة (٦).
٤ ـ أبو الحسن عبدالعزيز بن
(v)
أحمد الجزري أو الخزري البغدادي
(9)
(۸)
) - - ٣٧١هـ ) الذي كان له قدم في المناظرة ومعرفة الأصول والفروع له اختيارات في مسائل أصول الفقه ذكرها عنه علماء الحنابلة، منها:
أنه لا مجاز في القرآن(١٠).
أنه يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنّة بالقياس
(١) الواضح ٣٢٢/٤.
(٢) الواضح ١٢٦/٣ ۱۲۷، العدة لأبي يعلى ٧٢٧/٣. (۳) العدة لأبي يعلى ٨٣٨/٣.
(٤) الواضح ١٧٣/٣.
(٥) العدة لأبي يعلى ۸۰۸/۳، الواضح لابن عقيل ٣٠٤/٤. (٦) العدة لأبي يعلى ٤٥٥/٢.
(۷) كما في طبقات الحنابلة ٢١٧/٢.
(۸) كما في طبقات الفقهاء للشيرازي ١٧٣.
(۹) طبقات الحنابلة ٢١٧/٢
(۱۰) طبقات الحنابلة ٢١٧/٢. (۱۱) طبقات الحنابلة ٢١٧/٢.
(11)
٢٥٥
ص ٢٥٥