علم أصول الفقه - دردور — الصفحة ٢٤٣

! ! حقه وظهر فيه قصد القُربة، فإنّ فعله عليه السلام محمول على الوجوب في وفي حقنا (1) (۱). > * إذا اختلف الصحابة في الحادثة على قولين ثم أجمع التابعون على أحدهما يصير إجماعاً ويسقط القول الآخر (۲). ٦ - أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى الإصطخري - - ٣٢٨هـ) شيخ الشافعية بالعراق، كان موصوفاً بالزهد والقناعة، أحد الرفعاء من أصحاب الوجوه وكان هو وابن سريج من شيوخ وهو الشافعية ببغداد، صنف كتباً كثيرة في مختلف العلوم منها كتاب آداب القضاة، لم يصنّف في الباب مثله، وكتاب الشروط والوثائق والمحاضر والسجلات (۳). وكانت له مشاركة في علم أصول الفقه واختيارات في بعض مسائل هذا العلم مبثوثة في كتب أصول الفقه منها : * أن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يُعلم على أي وجه من الوجوه فعله وجب حمل فعله على الوجوب (٤) * وإذا لم يقترن بفعل النبي ما يدلّ على أنه للبيان لا نفياً ولا إثباتاً، وظهر فيه قصد القُربة، فإن فعله عليه السلام محمول على الوجوب في حقه وفي حقنا (ه) (1) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٢٤٨/١ (۲) التبصرة للشيرازي ۳۷۸ ۱۱۱ شذرات الذهب ۱۲/۳ ، البداية والنهاية ۱۹۳/۱۱، (۳) طبقات الفقهاء للشيرازي ص النجوم الزاهرة ٢٦٧/٣ ، كشف الظنون ١٠٠/١، الفهرست ص ٢٦٧، وفيات الأعيان ٧٤/٢ - ٧٥ ، طبقات الشافعية الكبرى ٢٣٠/٣ - ٢٥٣ . (٤) التبصرة للشيرازي ٢٤٢ - ٢٤٣، المحصول للرازي ٥٠٢/١. (0) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٢٤٨/١. ٢٤٣
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.