علم أصول الفقه - دردور — الصفحة ١٩٠

والبرهان سالكاً في أساساً لفتواه وأصلاً لها نرى أشهب يتحرّر من كلّ قيد عدا قيد الحجة ذلك مسلك الاجتهاد، وممّا يروى في ذلك أن أشهباً جلس يوماً بمكة إلى ابن القاسم فسأله رجل عن مسألة، فتكلم فيها ابن القاسم فصغر له أشهب وجهه وقال ليس هو كذلك، ثم أخذ يفسرها ويحتج فيها، فقال له ابن القاسم : الشيخ يقوله عفاك الله - يعني : مالكاً - فقال أشهب : لو قاله ستين مرّة، فلم يراده ابن القاسم. ولأجل ما كان بين أشهب وابن القاسم من اختلاف في الرواية كان ابن القاسم يقول : كأني كنت أنا وأشهب نختلف إلى عالمين مختلفين. وقد صنف يحيى بن عمر ( ٢٨٩هـ) كتاباً سمّاه: اختلاف ابن القاسم وأشهب جمع فيه ما اختلفا فيه عبدالله بن عبد الحكم (1) هو أبو محمد عبدالله بن عبدالحكم بن أعين كان متحققاً بمذهب مالك، وممّن عقد على مذهبه وفزع على أصوله وهو أعلم أصحاب مالك بمختلف ،قوله أفضت إليه الرئاسة بعد أشهب. سمع ، مالكاً والليث بن سعد وابن لهيعة وابن عيينة وغيرهم، وله سماع من مالك الموطأ ونحو ثلاثة أجزاء، كما روى عن ابن وهب وابن القاسم وأشهب كثيراً. صنف كتاباً اختصر فيه أسمعته ثم اختصر منه كتاباً صغيرا وعلى هذين الكتابين مع غيرهما نقول المالكيين من البغداديين في المدارسة واعتنى العلماء بمختصراته ما لم يعتن بكتاب من كتب المذهب بعد الموطأ والمدوّنة. (۱) طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٥٠ ، ترتيب المدارك ٤٤٧/٢ - ٤٥٣ ، الديباج المذهب ٢٥٢، تاريخ التراث العربي ١٤٥/٣، شذرات الذهب ١٦٢ ، الفهرست ص ۸۳/۲، شجرة النور الزكية ٥٩، وفيات الأعيان ۲۳۸/۱ - ۲۳۹، تهذيب التهذيب ص ص ۱۹۰ .٣٥٩/١ - ٣٦٠
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.